قرر ما يقرب من 500 موظف بالهيئة الوطنية للإعلام تقديم شكوى جماعية بخصوص عدم صرف العلاوات المتأخرة والمستحقة عن السنوات الماضية، خاصةً وأن كل الهيئات الوزارات الحكومية قامت بصرفها للموظفين باستثناء "ماسبيرو".
وتضمنت الشكوى استياءهم من تثبيت القبض منذ ما يقرب من 5 سنوات دون زيادة، بل في بعض الأحيان يقبضونه ببعض النواقص بحجة "الضرائب"، وجاءت هذه الشكوى بعد تأكد العاملين بالهيئة أن الأموال الخاصة بالعلاوات موجودة بالهيئة، وأن كل القطاعات لديها "فائض" ولكن القطاع الاقتصادي يمتنع عن الصرف دون إبداء أسباب.
