الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

متى تنتهي أزمة تقليل مساحة زراعة الأرز كل عام.. التخفيض إلى 724 ألفًا و200 فدان العام الجاري.. والري: القرار في صالح الدولة وكيلو الأرز بـ40 جنيهًا مياه

 صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أزمة زراعة الأرز ليست وليدة اللحظة فكل عام تعلن وزارة الموارد المائية والري، عن أنها بصدد تقليل المساحات المزروعة بالأرز باعتباره محصولا شرهًا للمياه.
زراعة فدان الأرز تستهلك حوالي 6 آلاف متر مكعب مياه سنويًا، وتستهلك مساحة الأرز المزروعة في إجمالي الجمهورية حوالي 9 مليارات متر مكعب مياه سنويًا من حصة مصر في مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب.
وكان من المعتاد أن تتم زراعة الأرز في المناطق الساحلية لتقليل تداخل مياه البحر في المخزون الجوفي بالدلتا، وكانت المساحة الإجمالية المقررة لزراعات الأرز بعد بناء السد العالي تبلغ حوالي 700 ألف فدان، ولم تكن هناك زيادة كبيرة حتى عام 1988 حيث كانت المساحة أقل.

وتوضح بيانات النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتي الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن مساحة الأراضي المزروعة بالأرز خلال الفترة ما بين عام 2010-2011 إلى 2015-2016، كانت في المتوسط 1.4 مليون فدان، أي لم تنجح جهود أو حتى تهديدات وزارة الري بتغريم الفلاحين في وقف زراعة الأرز.
لكن مع بداية العام الحالي قرر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط، وبدأت بالفعل وزارة الري فعليًا في تطبيق القرار وسط استنفار عدد من الفلاحين اللذين وجدوا أن تقليص المساحة سيضر بهم وبمصالحهم. 
وشهدت جلسة مناقشة مشروع قانون الزراعة بمجلس النواب لغطًا كثيرًا حول تفعيل قرار تقليص مساحات زراعة الأرز الأمر االذي دفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، برفع الجلسة العامة؛ بسبب مطالب النواب الحكومة بالتوسع في الزراعات وتوفير مياه الري المخصصة له.
وقال مصدر داخل وزارة الري لـ"البوابة نيوز"، إن ما يتردد بخصوص استهجان المزارعين بشأن قرار تقليل مساحات زراعات الأرز ليس صحيحًا.

وأكد المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن الوزارة تعمل على تحقيق عدالة مائية وتسعى بخطى ثابتة لتحقيق الهدف المرجو من خطة الترشيد، وفي المقابل يراعي مزارعو مصر تلك الخطة ولا يوجد اعتراضات واضحة على قرار تقليص المساحات الذي كانت قد اتخذته وزارة الري بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة.
وعلق المهندس عبد اللطيف السعيد خالد رئيس قطاع الري قائلا: "لماذا يعتبر الفلاح تقليص مساحات الأرز وكأنها حرب ضده؟".
وأضاف خالد: "عندما يتكلف كيلو الأرز على الدولة 40 جنيهًا مياه فقط ثم يهرب أليست هذه خسارة على الدولة، وبالتأكيد هناك زراعات بديلة لا تستهلك مياها كثيرة والعائد المادي منها أكبر مثل الباذنجان والقطن والذرة الصفراء، وهذه الزراعات البديلة ممتعة ومفرحة أكثر خاصة في الحصاد.