قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى القسم، لمراجعة تعديل قانون أحكام الولاية على المال، بعد دمجه مع مشروع قانون تنظيم أوضاع إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية لإصداره فى قانون واحد.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن أحكام قانون التصرف فى أموال القصر أو الوصايا عليهم لم يطرأ عليها تغير منذ صدوره كما وردت المسائل الإجرائية الخاصة بتنفيذ ذلك القانون فى قانون آخر، وهو تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
