قررت السلطات القضائية في زيمبابوي، اليوم الاثنين، تشكيل محاكم خاصة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالعنف السياسي، وذلك قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي التي من المقرر أن تجرى في يوليو المقبل بعد إقالة الرئيس السابق روبرت موجابي.
وقال مساعد مفوض الشرطة ايراسموس ماكودزا، خلال مؤتمر صحفي أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية، إن "القضاء بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية فى زيمبابوى قرروا إنشاء هذه المحاكم المتخصصة في جميع أنحاء البلاد للتعامل بشكل سريع مع الجرائم ذات الدوافع السياسية".
وأوضح ماكودزا أن هذه المحاكم ستتعامل مع أي شكل من أشكال العنف أو التهديد أو التحرشات الصادرة عن الناخبين أو المرشحين المتنافسين، مضيفا أنه سيتم التعجيل بإحالة قضايا العنف التي تقع أثناء التصويت إلى الادعاء.
وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن إجراء تصويت حر وعادل يعد أمرا مهما بالنسبة للجهود التي تبذلها زيمبابوي لتصحيح العلاقات مع الغرب، كما أنه قد يساعد أيضا في تحرير التمويل والاستثمارات الأجنبية اللازمين لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجديد، ايمرسون منانجاجوا، الذي يواجه مجموعة كبيرة من خصوم المعارضة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة دعا مراقبين غربيين لمتابعة الانتخابات القادمة وذلك لأول مرة منذ عام 2002.
