قال محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن تطوير الوحدات الصحية جاء بعد تقدم عدد من المحافظين بشكاوي منذ أكثر من 10 سنوات تقريبًا تفيد بعدم وجود إمكانيات حقيقية بالوحدات الصحية، مطالبين بتطويرها لتكون قادرة علي توفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتوفير الأطباء لتلك الوحدات.
وكانت وزارة الصحة اتخذت قرارًا بتطوير الوحدات الصحية بالقرى والنجوع بأغلب المحافظات بمنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، استعدادًا لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتابع فؤاد في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: "أن تطوير هذه الوحدات سيسهم بشكل كبير في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، كما أن التطوير سيدعم القانون ليشمل كل المواطنين في أي مكان بمصر، وأن الخطة ستشمل تطوير 73 وحدة صحية من أصل 300 وحدة سيتم تطويرها علي عدة مراحل 80% منهم سيشملهم قانون التأمين الصحي وهذه الوحدات بالصعيد والسويس والاسماعلية وشمال وجنوب سيناء، وسوف يتم تجهيز 27 وحدة من 73 بالمرحلة الأولى بوحدات رعاية أولية".
وأضاف "فؤاد"، أن القرض الذي قيمته 30 مليون يورو الذي سوف يتم تسديده على فترة 15 عاما بفائدة أقل من 1% مع فترة سماح تصل إلى 5 سنين، لذا يعتبر هذا القرض مميز بشكل كبير.
وأكد رئيس الحق في الدواء، أن خطة التطوير لهذه الوحدات مهمة بشكل كبير لأن الوحدات الصحية ستساهم أيضًا في تشخيص الأمراض لدى المواطنين والتعامل معه أو تحويله للمكان الصحيح ليستكمل علاجه، لأن توافد المرضى على المستشفيات المركزية بشكل عشوائي يمثل عبئًا على تلك المستشفيات ويجعلها غير قادرة على تلبية كل احتياجات المواطنين بسبب الإقبال الكثيف عليها.
ويشير "فؤاد" إلى أن الخطة الموضوعة للتطوير ستستمر لـ5 سنوات، وسيتم إنشاء وحدات صحية جديدة لبعض القرى التي لا يتوفر بها وحدات صحية ويتم العمل حالًيًا في عدة محافظات وخاصة بالصعيد لتطوير الوحدات الصحية بها، كما أن نقابة الاطباء طالبت من قبل بتطوير تلك الوحدات أولًا ومن ثم مدها بالأطباء وخاصة أطباء الأسرة التي لهم دور كبير في المجتمع الريف لتنظيم الاسرة والحد من الزيادة السكانية، وتوفير العلاج لجميع المواطنين وحقهم في الحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب للحفاظ على حياتهم.
