قال عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن قرار الحبس للفلاح يثير الخوف لدى الجميع، وكان من الأفضل الاكتفاء بالغرامة المالية فقط.
وأضاف "الدمرداش"، في تصريحات خاصة لــ"بوابة البرلمان" أن البند الخاص بغرامة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر في قانون الزراعة ليست وجوبية، وإنما تم ترك الأمر حسب السلطة التقديرية للقاضي.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه لا يعتقد أن القاضي سيقوم بحبس مزارع لمجرد أنه قام بزراعة محصول معين أو خالف المساحة وهناك بعض المزارعين كان يخالف القانون القديم، الذي كان يقضي بفرض غرامة مالية متدنية، مما كان يجعل بعض الفلاحين يتغاضى عن الغرامة ويزرع مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية من أجل الحصول على مقابل مادي أكبر وهو ما جعل هناك سبب في تغيير هذه المادة.
