أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قانون التراخيص الصناعية الجديد فرض مفهومًا جديدًا للتراخيص ورسخ فكر الشباك الواحد، إضافة إلى تقسيم الصناعة طبقًا لمنظومة المخاطر العالية والمنخفضة ولم يعد القانون يعامل كل المصانع بإنتاجيتها على حد سواء حيث جعل الصناعات منخفضة المخاطر والتى تمثل 80% من الصناعة بالأخطار تستلزم حد أقصى سبوع واحد بينما عالية المخاطر خلال مدة لا تزيد عن شهر فقط، مضيفًا أنه تم إتاحة كل الاشترطات المطلوبة بشكل واضح على موقع الهيئة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الطاقة والصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى.
وأكد رئيس الهيئة، أن القانون يمثل أحد الخطوات الأساسية لدعم استراتيجية التنمية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
وأن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي في مصر باعتباره الأداة الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الصناعة تعد قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والمحرك الرئيسي لمنظومة التنمية.
ولفت أن إصدار القانون الجديد أحدث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعي في مصر، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية الجديدة التى افتتحت خلال عام 2016 حتى 2017 إلى 2085 مصنعًا في 25 محافظة، بالمقارنة مع عدد المصانع التي تم افتتاحها خلال الفترة من 2007 حتى 2015 التي بلغ عددها 827 مصنعًا سنويًا.
