طالبت الجمعيات العمومية بمؤسسات دار التحرير للطبع والنشر، والأهرام، والأخبار، بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الغلاء التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وتقدمت الجمعيات العمومية للمؤسسات الثلاث، بمذكرة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية والهيئة الوطنية للصحافة، لسرعة البت في صرف العلاوتين التي حرم منهما العاملون بالصحف القومية منذ إقرارهما العام الماضي.
وأوضحت المذكرة، التي تم تقديمها، أن العلاوتين المقررتين ستسهمان في رفع رواتب العاملين بالصحف القومية، التي لم تشهد أي زيادة منذ ثورة 2011.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أقر علاوة غلاء قدرها 7% وبحد أدنى 130 جنيهًا للعاملين في الدولة، كما أقر خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيهًا.
وفي تصريحات سابقة قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة: إن الموازنة العامة للدولة غير مسئولة عن تأخر صرف العلاوة الاستثنائية والعلاوة الدورية المقرر صرفها مع راتب يوليو الماضى للعاملين فى الجهات غير المدرجة فى باب الأجور بالموازنة العامة للدولة، وهى الجهات ذات الطبيعة الخاصة ومنها المؤسسات الصحفية القومية.
وأكد أن المؤسسات طبقًا للقانون لا تقوم بتمويل قيمة هذه العلاوات ذاتيًّا من موازناتها الخاصة، إلا أنه فى حال عدم قدرة هذه الجهات على توفير التمويل اللازم لهذه العلاوات تلجأ للموازنة العامة للدولة لتدبيرها.
