وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وأكد علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، أن مشروع القانون مهم جدا، لا سيما أنه يتعلق بالطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى، ودعم نشاط التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، والقضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية وقطع أراضٍ مُعدة للإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخول.
كما يضع المشروع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يتاجر فيها، وزيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعى، حتى يتمكن من أداء دوره فى توفير المسكن وقطعة الأرض التى تتلاءم مع متوسطى ومحدودى الدخل، وتوحيد صندوقى ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعى فى صندوق واحد يتبع وزير الإسكان، إذ تتولى الوزارة خطة الدولة فى اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف عليها.
وأكد علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، أن مشروع القانون مهم جدا، لا سيما أنه يتعلق بالطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى، ودعم نشاط التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، والقضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية وقطع أراضٍ مُعدة للإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخول.
كما يضع المشروع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يتاجر فيها، وزيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعى، حتى يتمكن من أداء دوره فى توفير المسكن وقطعة الأرض التى تتلاءم مع متوسطى ومحدودى الدخل، وتوحيد صندوقى ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعى فى صندوق واحد يتبع وزير الإسكان، إذ تتولى الوزارة خطة الدولة فى اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف عليها.
