أكد الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن محاكم الاحتلال الصورية ما زالت تواصل إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم مقاطعتهم للمحاكم الإدارية منذ شهرين ونصف الشهر، حيث رصد إصدار (338) قرارًا إداريًّا منذ بداية العام الحالي.
واعتبر الأشقر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى رغم مقاطعتهم للمحاكم وعدم المثول أمامها، يؤكد حقيقة صورية هذه المحاكم وعدم قانونيتها وشرعيتها، ويدل بشكل لا يدع مجالًا للشك على أنها محاكم شكلية تتلقى أوامر وتعليمات من مخابرات الاحتلال الذى يصنف الأسرى على أنهم خطيرون ويعد لهم ملفات سرية يحاكموا بموجبها.
وقال: إن عدم إلتزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية، والتي تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة، هو استهتار بتلك القوانين ومن وقع عليها، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى انه طال النساء والأطفال، لشهور طويلة ودون قيود أو اتخاذ إجراءات قانونية سليمة.
وأكد أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (222) قرار تجديد اعتقال إداريا لفترات جديدة تمتد بين شهرين و6 شهور، ووصلت إلى (8) مرات لبعض الأسرى، بينما (116) قرارًا إداريا صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.
وأضاف الأشقر: أن الأوامر الإدارية خلال الشهور الماضية طالت نواب المجلس التشريعي، كذلك طالت الأسيرات حيث صدر بحقهن 7 قرارات إدارية منذ بداية العام، ومن بينهن الناشطة الصحفية "بشرى الطويل" وقيادات العمل الوطني والإسلامي، والأطفال والمرضى والمحررون وغيرهم.
وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز في سجونه (500) أسير إدارى، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات ثانية وثالثة، من بينهم (3) أسيرات إحداهن النائبة خالدة جرار التي أعيد اعتقالها مرة ثانية وجدد لها الاحتلال الإداري مرتين، و(4) من المجلس التشريعي الفلسطيني.
