أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الغاز الطبيعى يعد مصدر الطاقة الأولية الأمثل لتلبية جانب كبير من الطلب المحلى على الطاقة، حيث تزايد الاعتماد على استخدام الغاز في كل القطاعات الحيوية بمصر، وفى مقدمتها الكهرباء والصناعة والنقل والبتروكيماويات والقطاع المنزلى.
جاء ذلك خلال حضوره فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذى يموله الاتحاد الأوروبى، الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولى، للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تحت شعار "نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعًا.
يحضر المؤتمر ميجيل ارياس كانيتى مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ، الذى يزور القاهرة حاليًا، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وستيفانى لانفرانشيه مدير وكالة التنمية الفرنسية بمصر.
وأضاف "الملا" أن قطاع البترول يمضى بقوة في تنفيذ استراتيجيته للتوسع في توصيل الغاز الطبيعى إلى أكبر عدد من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تم توصيل نحو 8.6 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط عام 1980 وحتى الآن، لافتًا إلى أن 30% من إجمالى الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها قد تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية بواقع 2.7 مليون وحدة سكنية خلال تلك الفترة.
وقال: إن الوزارة تستهدف التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعى لتغطى جميع مناطق الجمهورية، استكمالًا لبرنامج عملها الطموح، مؤكدًا على ما توليه الدولة من أهمية قصوى لمشروع توصيل الغاز للمنازل، باعتباره مشروعا قوميا استراتيجيا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين من خلال ما يتميز به من خدمة حضارية وفوائد اقتصادية وبيئية متعددة يستفيد منها الدولة والمواطنون على حد سواء.
وأكد أهمية الشراكة والعمل مع شركاء التنمية لمصر من المؤسسات الدولية المانحة في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من خلال مساهمتها في توفير جانب من التمويل اللازم للتنفيذ متمثلًا في تقديم منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 68 مليون يورو، والتي تغطى عدة نواحٍ في مقدمتها توفير جانب من رسوم توصيل الغاز لمنازل الأسر الأكثر احتياجًا، حيث سيستفيد منها ما يقرب من 500 ألف أسرة من ذوى الدخول المنخفضة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف أن المنحة تشمل أيضًا تقديم الدعم الفنى لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في سوق الغاز المصرى، من خلال دعم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى تم إنشاؤه مؤخرًا ككيان مستقل، ما يسهم في المضي قدمًا نحو تحرير سوق الغاز وجذب استثمارات جديدة هائلة في أنشطة الغاز الطبيعى.
كما تتضمن المنحة أيضًا تقديم الدعم لإنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة المعروف باسم ERP وذلك في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والذى يعد أحد الدعائم الرئيسية لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف ربط القطاع بالكامل ككيان واحد لتسهيل عمليات اتخاذ القرار.
ومن جانبه أشاد المفوض الأوروبى للطاقة والمناخ، بالتطور الهائل والتقدم الملموس الذى شهده قطاع الطاقة في مصر.
وأوضح أن الغاز الطبيعى يلعب دورًا محوريًا في مشهد الطاقة في مصر، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبى بمواصلة تقديم الدعم لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في قطاع الطاقة من خلال إتاحة الدعم المالى والفنى لمصر لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في هذا القطاع الحيوى.
وأضاف أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى في قطاع الطاقة سيتطور بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة، في ضوء توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارته للقاهرة بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة.
وأكدت الدكتورة غادة والى، أهمية مشروع توصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع وزارة البترول وشركاء التنمية، كأحد سبل توفير متطلبات الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة.
وأوضحت أن دور "التضامن" يتمثل في تحديد الأسر المستحقة للدعم المالى في هذا الخصوص بالمناطق الأكثر احتياجًا من خلال عدة إجراءات تعمل عليها الوزارة لاستهداف هذه الأسر وإجراء بحث اجتماعى وإعداد خرائط وقواعد بيانات بالمناطق غير القادرة.
جاء ذلك خلال حضوره فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذى يموله الاتحاد الأوروبى، الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولى، للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تحت شعار "نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعًا.
يحضر المؤتمر ميجيل ارياس كانيتى مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ، الذى يزور القاهرة حاليًا، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وستيفانى لانفرانشيه مدير وكالة التنمية الفرنسية بمصر.
وأضاف "الملا" أن قطاع البترول يمضى بقوة في تنفيذ استراتيجيته للتوسع في توصيل الغاز الطبيعى إلى أكبر عدد من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تم توصيل نحو 8.6 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط عام 1980 وحتى الآن، لافتًا إلى أن 30% من إجمالى الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها قد تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية بواقع 2.7 مليون وحدة سكنية خلال تلك الفترة.
وقال: إن الوزارة تستهدف التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعى لتغطى جميع مناطق الجمهورية، استكمالًا لبرنامج عملها الطموح، مؤكدًا على ما توليه الدولة من أهمية قصوى لمشروع توصيل الغاز للمنازل، باعتباره مشروعا قوميا استراتيجيا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة للمواطنين من خلال ما يتميز به من خدمة حضارية وفوائد اقتصادية وبيئية متعددة يستفيد منها الدولة والمواطنون على حد سواء.
وأكد أهمية الشراكة والعمل مع شركاء التنمية لمصر من المؤسسات الدولية المانحة في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من خلال مساهمتها في توفير جانب من التمويل اللازم للتنفيذ متمثلًا في تقديم منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 68 مليون يورو، والتي تغطى عدة نواحٍ في مقدمتها توفير جانب من رسوم توصيل الغاز لمنازل الأسر الأكثر احتياجًا، حيث سيستفيد منها ما يقرب من 500 ألف أسرة من ذوى الدخول المنخفضة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف أن المنحة تشمل أيضًا تقديم الدعم الفنى لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في سوق الغاز المصرى، من خلال دعم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى تم إنشاؤه مؤخرًا ككيان مستقل، ما يسهم في المضي قدمًا نحو تحرير سوق الغاز وجذب استثمارات جديدة هائلة في أنشطة الغاز الطبيعى.
كما تتضمن المنحة أيضًا تقديم الدعم لإنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة المعروف باسم ERP وذلك في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والذى يعد أحد الدعائم الرئيسية لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف ربط القطاع بالكامل ككيان واحد لتسهيل عمليات اتخاذ القرار.
ومن جانبه أشاد المفوض الأوروبى للطاقة والمناخ، بالتطور الهائل والتقدم الملموس الذى شهده قطاع الطاقة في مصر.
وأوضح أن الغاز الطبيعى يلعب دورًا محوريًا في مشهد الطاقة في مصر، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبى بمواصلة تقديم الدعم لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في قطاع الطاقة من خلال إتاحة الدعم المالى والفنى لمصر لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في هذا القطاع الحيوى.
وأضاف أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى في قطاع الطاقة سيتطور بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة، في ضوء توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارته للقاهرة بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة.
وأكدت الدكتورة غادة والى، أهمية مشروع توصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع وزارة البترول وشركاء التنمية، كأحد سبل توفير متطلبات الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة.
وأوضحت أن دور "التضامن" يتمثل في تحديد الأسر المستحقة للدعم المالى في هذا الخصوص بالمناطق الأكثر احتياجًا من خلال عدة إجراءات تعمل عليها الوزارة لاستهداف هذه الأسر وإجراء بحث اجتماعى وإعداد خرائط وقواعد بيانات بالمناطق غير القادرة.
