عقود من التراجع وانعدام التطوير عاشها قطاع التعليم، نتيجة سياسات رجعية، ولم تكلف الأنظمة السابقة نفسها أن تنقل ولو تجربة واحدة من المدارس المتطورة، إلا أن الخطط التي وضعتها وزارة التعليم تضع مصر على أعتاب نظام تعليمي ينقلها إلى مصاف الدول العالمية.
البداية بالكشف عن ملامح نظام التعليم الجديد، وتبعه توقيع الحكومة المصرية والبنك الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر الذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويهدف المشروع الذي يستمر خمس سنوات إلى الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات.
كما يهدف المشروع إلى إعادة عملية التعلُّم إلى الفصل الدراسي من خلال: (1) التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ (2) وضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ (3) تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ و(4) استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار اعتبرت المشروع "مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي الشامل"، وفرصة إستراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج ومؤهل تأهيلا جيدا للعالم التنافسي".
أما وزير التعليم الدكتور طارق شوقي فقال "إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولي في هذه المسيرة. إن هدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".
وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن الدعم المالي الذي تشمله الاتفاقية كافي جدا إذا أحسن استغلاله وتوجيهه في الاتجاه الصحيح، فالأهم من المبالغ الطائلة هو حسن استخدامها.
وأكد نور الدين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المقصد الأول المراد تطويره في التعليم قبل الخوض في أنظمة التعليم الجديدة والرقمية والاعتماد على التقنية والحاسب الالي والتابلت هو "الإتاحة"، فالإتاحة هي توفير أماكن للطلاب لتوفير بيئة تعليمية جيدة.
ولفت الخبير التربوي إلى أن الكثافة الطلابية فى الفصول فى الوقت الحالي والتي تقدر من 70 إلى 120 طالبا لن تنجح فيها أي نظم تعليمية ومن هنا يجب العمل على تقليل الكثافة الطلابية فى الفصول وبعدها نبدأ في التطوير وإدخال النظم المتطورة فى التعليم.
ودعا نور الدين إلى ضرورة توجيه الجزء الأكبر من الأموال المقدمة من البنك الدولي في التوسع في الفصول والمدارس مشددا على أن الإتاحة هي أول الطرق للنهوض بالتعليم المتدهور على مدى العقود الأخيرة.
وأوضح الخبير أن الاهتمام بالمعلم يأتي فى الأولوية الثانية بعد توفير أماكن الدراسة، فالمعلم هو عصب العملية التعليمية ومن خلاله نستطيع تخريج أجيال قادرة على الريادة إقليميا ودوليا.
من جانبه، أكد الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاستثمار في التعليم مع تجديد التركيز على طبيعة التعليم وجودته، فإن مصر تؤكد التزامها ببناء شبابها والحفاظ على مستقبل البلاد.
وأضاف: "لا شك أن تشجيع مهارات كالتفكير النقدي والمهارات الإدارية والعمل الجماعي يبشر باقتصاد جديد يحتل فيه التعلم والابتكار والتكنولوجيا مكان الصدارة".
