شاركت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري بالمنتدى الخامس لمناقشة تحديات وفرص القطاع العقاري في مصر الذي تنظمه الجامعة الأمريكية.
شارك في المؤتمر نخبة كبيرة من كبار المطورين العقاريين والمهتمين بالقطاع العقاري لمناقشة أهم القضايا والتحديات، ومن أجل الخروج بأفضل الحلول والتوصيات التي تساعد في تطور قطاع الاستثمار العقاري ودعمه في استكمال دوره الحيوي الذي يقوم به في تنمية الاقتصاد المصري.
وحرصت شركة أرضك على المشاركة بالمؤتمر إيمانًا منها بدور المؤتمرات العقارية في توضيح الملامح البارزة للقطاع العقاري المتنامي في مصر وتسليط الضوء على الدور الهام الذي يؤديه في دعم مسيرة التقدم الاقتصادي المحلي واستقطاب المزيد من المستثمرين من مختلف أرجاء العالم.
وشارك الدكتور المهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري في حلقة نقاشية بالمؤتمر حول طرق الدفع والسداد في القطاع العقاري ضمت كبار اللاعبين في مجال التطوير العقاري.
ولفت دويدار خلال الجلسة إلى أن القطاع العقاري لا يعمل بمعزل عن الاقتصاد الوطني حيث طرأ عليه العديد من التغيرات في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن نظم الدفع والسداد اختلفت مع تغير المشهد الاقتصادي، حيث لجأت الشركات بعد ثورة يناير إلى توفير نظم بديلة ميسرة في السداد وصلت إلى 7 سنوات بمقدم 15% إلى 20% من قيمة الوحدة بعد أن كانت تعمل بنظام موحد متعارف عليه وهو 4 سنوات ودفعة مقدم من 25% إلى 50% من قيمة الوحدة. مضيفًا إلى أن نظم السداد وصلت الآن إلى 8 و10 سنوات مع تقليل قيمة المقدم إلى 10% خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن المطور العقاري لا يمكنه تحمل تمويل العميل لنحو 10 أعوام بدون فوائد، فذلك يمثل عبئًا ماليًا عليه يؤثر على خطته التوسعية، وخاصة مع وجود مشكلة تمويل بنكي وتمويل عقاري مما يجعل المطور هو الممول الوحيد للمشروع والعميل، مؤكدًا ضرورة وضع منظومة موحدة فيما يتعلق بطرق الدفع والسداد يتبعها جميع المطورين لضمن حق العميل والمطور، والمساهمة بشكل رئيسي في الحفاظ على حركة واستمرار السوق العقارية، وزيادة القوى الشرائية خاصة بعد استيعاب المواطن للأسعار الأخيرة، فضلًا عن ضرورة وضع منظومة تمويل مصرفية تتيح للعميل والمطور في الوقت ذاته إمكانية الحصول على التمويل اللازم مع تبسيط الإجراءات كما يحدث في أغلب دول العالم.
وألمح دويدار، إلى ان شركة أرضك تعمل في السوق المصرية منذ 20 عاما حرصت خلالها على العمل في العديد من المشروعات ومواجهة العديد من التحديات، وذلك من خلال وضع خطط واستراتيجيات تعمل على البحث عن حلول لراحة العميل وزيادة القوى الشرائية بما يؤهل الشركة لزيادة استثماراتها، فضلًا عن حرصها على التواجد دائمًا في المعارض والمؤتمرات العقارية، وذلك إيمانًا منها بضرورة التواجد في تلك المحافل لتقديم عروض تنافسية لزيادة القوى الشرائية، تبادل الخبرات، بحث كل ما هو جديد في القطاع.
وأضاف دويدار، أن الشركة تعتزم الاستثمار في الصعيد ونحن الآن تنتظر رد هيئة المجتمعات العمرانية على طلبها لتوفير أرض بمدينة المنيا الجديدة لتنفيذ مشروع سكني متكامل، مؤكدًا أهمية إقليم الصعيد كفرصة استثمارية وتنموية، بالإضافة إلى توافر القدرة الشرائية للعملاء بذلك الإقليم.
