طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني بالإنابة، الدكتور عبد الرحمن ضرار، المجتمع الدولي، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والسعي الجاد لمعالجة ديونه الخارجية، ومعالجة الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على المواطن السوداني.
وأكد ضرار، خلال لقائه اليوم "الأحد" بالخرطوم بالخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان أريستيد نونوسي، استمرار تداعيات العقوبات السالبة على المواطن، على الرغم من رفعها ، بتأثيرها على القطاعات الحيوية وأهمها الصحة والتعليم الإنتاج والبنيات الأساسية مثل السكك الحديدية والطيران.
وأوضح أن المواطن السوداني ما زال يكابد آثار العقوبات الاقتصادية في الغذاء والدواء والتعليم، بجانب ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي للتنمية، منوها بأن الحكومة تبذل جهدها لتحسين ورفع المستوى المعيشي للمواطنين كأولوية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها، كاشفا أن نسبة 25% من موازنة العام الجاري 2018 تمّ تخصيصها للإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح الضعيفة من المجتمع.
وأكد "ضرار" اهتمام الحكومة بمعالجة ديون السودان الخارجية، والرفع الكامل للعقوبات ومعالجة آثارها السالبة على المواطن، والمساعدة في تسهيل انسياب التمويل من مؤسسات التمويل الخارجي وتيسير شروطه والتحويلات المصرفية من وإلى السودان، مشيدا بجهود الخبير المستقل لحقوق الإنسان وإسهامه في هذا الشأن.
ومن جانبه، وعد الخبير المستقل بتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات ووضع توصيات بشأنها، من أجل مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان والعمل على الرفع الكامل للعقوبات عنه ودعم مساعي إعفاء ديونه.
