أكد عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن عقوبة الإسراف فى المياه المدرجة ضمن تعديلات القانون جعلت العقوبة اختيارية ما بين الغرامة أو الحبس لردع الإسراف فى المياه.
وأوضح "الدمرداش" تعليقا على اقتراح الحكومة توقيع غرامة أو حبس فى حالة عدم ترشيد المياه أو استغلالها بشكل غير صحيح، أن القانون متواجد منذ عام 1966 ولكنه كان يحتاج إلى الكثير من التعديلات،
ولفت "وكيل لجنة الزراعة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون لايف" اليوم، الأحد، إلى أن وزير الزراعة شكل لجنة مسئولة فى بحث الموضوعات والقوانين المتعلقة بالزراعة وتعديلها لترشيد المياه.
وأوضح "وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب"، أنه بموجب هذا القانون سيتم إلغاء الري بالغمر وتحويله إلى الري بالتنقيط على حسب نوع المحاصيل، مردفًا أن بعض البلاد تزرع القطن بالتنقيط.
