أكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور خالد بدوي أنه لا بيع أو خصخصة لشركات الأدوية التابعة للوزارة، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير هذه الشركات بما يحولها إلى شركات رابحة.
جاء ذلك في كلمة الوزير أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري لعرض خطة وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بصناعة الدواء وطلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول ذات الموضوع.
وأضاف "بدوي" أن "فكرة بيع أو خصخصة شركات الأدوية التابعة للوزارة ليست مطروحة نهائيا على الطاولة.. نسعى لتحقيق أرباح طالما نستطيع تطوير هذه الشركات"، مشيرا إلى أنه لا مانع لديه حيال إدخال شريك بهدف التطوير لفتح أسواق وآفاق جديدة.
وحول تسعير الأدوية، أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن آلية التسعير تحتاج إلى إعادة نظر بما يحقق العدالة، مع عدم الإخلال بالدعم المستحق لفئات محددة في المجتمع، لافتا إلى أن مسألة التسعير تقع في دائرة اختصاص وزارة أخرى.
وبالنسبة لهيكلة العمالة والصيادلة، أشار بدوي إلى أن هناك ما وصفه بالخلل في الهيكل، حيث إنه لا يستقيم وجود 10 إداريين أمام كل صيدلي، منوها إلى أنه رغم ذلك ومراعاة للبعد الاجتماعي فلن يتم تسريح أحد من العاملين.
وعن خسائر شركات الأدوية التابعة للوزارة، أشار بدوي إلى أنه إذا تم تحييد أثر فرق سعر الألبان المستوردة بعد تحرير سعر الصرف، وعدم تحصيل مستحقات مالية للقطاع لدى جهات حكومية، فإن هذه الشركات ستكون رابحة، موضحا أن إجمالي عدد شركات الأدوية التابعة قطاع الأعمال ١١ شركة، بينها ٣ أو ٤ شركات فقط حققت خسائر.
