ناقشت الباحثة شيماء محمد إبراهيم، رسالة دكتوراه بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بعنوان "الحماية الدستورية للحريات الشخصية" بحضور الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور زكى زيدان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور تامر صالح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
وتضمنت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور محمد أنس قاسم، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف ومحافظ بنى سويف الأسبق ورئيس جامعة النهضة السابق، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عضوا ومشرفا، الدكتور منصور محمد أحمد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن حماية الحقوق والحريات الشخصية ما زالت تحتاج إلى المزيد من الجهد من أجل الوصول إلى توفير حماية حقيقية وفعالة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولقد اهتم المشروع الدستورى فى ظل دستور 2014 م بتوفير العديد من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة فى المواد من 51 حتى 93 من الدستور بما يكفل احترام الحقوق والحريات العامة بصفة عامة والحريات الشخصية بصفة خاصة.
وأثبتت الدراسة أن القضاء الإدارى بمصر وفرنسا كان وما زال له دورا فعالا فى توفير حماية قضائية للحقوق والحريات الشخصية من خلال إرساء قيمة دستورية للحقوق والحريات التى لم يرد النص عليها من فى الدستور كما أوضحت الدراسة أن ممارسة الحقوق والحريات ليست حقًا مطلقًا بل يرد عليها العديد من القيود والضوابط التى تهدف إلى حماية النظام العام والمصلحة العامة وحماية حقوق وحريات الآخرين.
