عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الأسبوعي مع المسئولين وجميع الجهات المعنية لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بجميع احياء المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادي، سكرتير عام المحافظة وجميع رؤساء الأحياء.
وخلال الاجتماع استعرض سلطان الطلبات التي تقدم أصحابها للأحياء أول المحافظة لتقنين أوضاعها، مؤكدًا على أن هذا الملف يعد تحديًا كبيرًا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، وشدد على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها، مؤكدًا أن الطلبات التي تم تقديمها لتوفيق الأوضاع ولم يتم تسديد رسوم الفحص وتم إخطار مقدمي الطلبات بشكل رسمى ففي حالة عدم سداد الرسوم سيتم إزالة كل التعديات على الأراضي.
واستعرض كل حي عدد الطلبات التي تلقاها لتقنين التي تلقاها خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تلقى حي منتزه أول ١٨ طلبا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، وحي منتزه ثان تلقى ١٠ طلبات وحي شرق تلقى ٩٣ طلبا، أما حي وسط فقد تلقى ١٨ طلبًا، وحي العجمي تلقى ١٥٠ طلبًا أما حي الجمرك فقد تلقى ٣ طلبات، وحي غرب تلقى ١٢ طلب تقنين، وحي العامرية أول تلقى ١٢٨ طلبًا، وحي العامرية ثان تلقى ٢٣٥ طلب تقنين، أما مركز ومدينة برج العرب فقد تلقى ٣٢٧ طلبًا.
وأوضح المحافظ أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتًا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها وللبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة، وأشار إلى أنه يجب أن يراعى في التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.
وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات لضمان عدم عودة التعديات على الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها مرة أخرى ووضع لافتات تحذيرية وعمل حراسة وتأمين على الأراضي التي تم استردادها ومن يحاول التعدي على أى أرض ملكية الدولة بعد إزالة التعديات عليها سيتم عمل محضر فورى له وتحويله إلى النيابة العامة.
من الجدير بالذكر أنه قد تم مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجاري، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي، لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للاسراع والبدء في فحصها ومعاينتها، ويتم قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة.
