أعلنت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، توصيات المؤتمر الرابع لجودة التعليم والاعتماد والذى بدأت فعالياته، أمس الأحد وحتى اليوم الاثنين، والتي كان أبرزها المطالبة بعمل نظم جديدة للالتحاق بالجامعات.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
. تطوير نظم القبول بالجامعات المصرية من خلال الدخول في حوار مجتمعي شامل للوصول الى نظام للقبول بالتعليم العالي لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة، يحظى هذا بقبول مجتمعي واسع ويتمتع بالعدالة والشفافية مستفيدا من الخبرات الدولية فى هذا الصدد واختيار ما يلائم الواقع المصري منها.
. تطوير نظم التقويم والقياس لتلائم التطور فى النظم المقترحة للقبول بالجامعات، والتدريب عليها.
. إدخال نظم إدارية مبتكرة لنظام التعليم المصري، تسمح باشتراك كافة المستفيدين من خدمات التعليم، وتعمل خارج الأطر التقليدية والروتينية وتستفيد من الخبرات الدولية.
. يؤكد المؤتمر على أهمية التحول إلى المعايير القومية المبنية على الجدارات (COMPTENCY BASED)، مع تطوير اللوائح ونظم التدريب والتقييم لتتوافق مع هذا التغيير.
الاهتمام بتوسيع المشاركة المصرية على الصعيد الأفريقي، والتأكيد على دور التعليم المصري في استعادة الدور المصري داخل القارة الإفريقية.
مع التزايد المطرد فى عدد الجامعات المصرية يؤكد المؤتمر على أهمية أن تكون الجامعات الجديدة غير نمطية وتعنى بالبرامج غير التقليدية.
الاهتمام بنشر الوعى بقوانين حماية الملكية الفكرية داخل المجتمع التعليمي، والاستفادة من الاستثناءات التي تتيحها قوانين الملكية الفكرية لأغراض التعليم والتنمية.
. وضع وتطبيق سياسة عامة للتعامل مع حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكارات والاختراعات التي تتم داخل الجامعات المصرية.
. أهمية العمل على تطوير نظم التعليم وبيئته وتنمية قدرات القائمين على العملية التعليمية.
. دور التقويم ودوره كمدخل رئيسي لإصلاح التعليم واجراء التحولات اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعي.
. أهمية مشاركة الطلاب في تطوير البرامج الدراسية.
. إنشاء جهة موحدة لتجميع المعلومات والبيانات التى تضم كل الجهات المعنية بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتعليم وتحليلها خاصة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومركز المعلومات بمجلس الوزراء.
. أهمية توحيد الجهود والعمل داخل اطار واحد لكافة الشركاء والمعنيين بالتعليم الفنى داخل جمهورية مصر العربية.
. دور القطاع الصناعى لا غنى عنه للنهوض بالتعليم الفنى بوصفه المستفيد الأول من التعليم الفنى، ويمتد هذا الدور ليشمل المشاركة فى توصيف البرامج والمقررات والتقييم، والمشاركة فى الإدارة والتمويل.
. يؤكد المؤتمر على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية فى إنشاء الأطر الوطنية للدول العربية.
. بناء الثقة بين كافة الشركاء ومع المجتمع بكافة فئاته هى الدعامة الأساسية لنجاح الإطار القومى للمؤهلات.
وأضافت عيد، على هامش المؤتمر، أن الجلسات شارك فيها أكثر من 600 مشارك على مدى 6 جلسات، 2 جلسة عامة، و4 جلسات متوازية، إضافة الى حلقة نقاشية واحدة، كما سبق المؤتمر 5 ورش عمل معايير اعتماد الجامعات المعايير القومية الاكاديمية (NARS)لقطاعات الطب والصيدلة والتمريض.
وتناول المؤتمر عدد من الموضوعات تمثلت فى:
1. تحديد الفجوات فى التعليم العالى والفنى وقبل الجامعى والأزهرى
2. آليات أادوات معالجة الفجوات
3. النقلة النوعية نحو Comptency based education
4. التعليم وإعداد الخريجين لسوق العمل
5. كسب الثقة فى المؤهلات المختلفة
6. الأطر الوطنية للمؤهلات
7. المبادرات الإقليمية والشبكات الإقليمية ودورها فى ضمان الجودة بالإضافة إلى موضوعات أخرى متعددة
وتمثلت التوصيات في الآتي:
. تطوير نظم القبول بالجامعات المصرية من خلال الدخول في حوار مجتمعي شامل للوصول الى نظام للقبول بالتعليم العالي لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة، يحظى هذا بقبول مجتمعي واسع ويتمتع بالعدالة والشفافية مستفيدا من الخبرات الدولية فى هذا الصدد واختيار ما يلائم الواقع المصري منها.
. تطوير نظم التقويم والقياس لتلائم التطور فى النظم المقترحة للقبول بالجامعات، والتدريب عليها.
. إدخال نظم إدارية مبتكرة لنظام التعليم المصري، تسمح باشتراك كافة المستفيدين من خدمات التعليم، وتعمل خارج الأطر التقليدية والروتينية وتستفيد من الخبرات الدولية.
. يؤكد المؤتمر على أهمية التحول إلى المعايير القومية المبنية على الجدارات (COMPTENCY BASED)، مع تطوير اللوائح ونظم التدريب والتقييم لتتوافق مع هذا التغيير.
الاهتمام بتوسيع المشاركة المصرية على الصعيد الأفريقي، والتأكيد على دور التعليم المصري في استعادة الدور المصري داخل القارة الإفريقية.
مع التزايد المطرد فى عدد الجامعات المصرية يؤكد المؤتمر على أهمية أن تكون الجامعات الجديدة غير نمطية وتعنى بالبرامج غير التقليدية.
الاهتمام بنشر الوعى بقوانين حماية الملكية الفكرية داخل المجتمع التعليمي، والاستفادة من الاستثناءات التي تتيحها قوانين الملكية الفكرية لأغراض التعليم والتنمية.
. وضع وتطبيق سياسة عامة للتعامل مع حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكارات والاختراعات التي تتم داخل الجامعات المصرية.
. أهمية العمل على تطوير نظم التعليم وبيئته وتنمية قدرات القائمين على العملية التعليمية.
. دور التقويم ودوره كمدخل رئيسي لإصلاح التعليم واجراء التحولات اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعي.
. أهمية مشاركة الطلاب في تطوير البرامج الدراسية.
. إنشاء جهة موحدة لتجميع المعلومات والبيانات التى تضم كل الجهات المعنية بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتعليم وتحليلها خاصة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومركز المعلومات بمجلس الوزراء.
. أهمية توحيد الجهود والعمل داخل اطار واحد لكافة الشركاء والمعنيين بالتعليم الفنى داخل جمهورية مصر العربية.
. دور القطاع الصناعى لا غنى عنه للنهوض بالتعليم الفنى بوصفه المستفيد الأول من التعليم الفنى، ويمتد هذا الدور ليشمل المشاركة فى توصيف البرامج والمقررات والتقييم، والمشاركة فى الإدارة والتمويل.
. يؤكد المؤتمر على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية فى إنشاء الأطر الوطنية للدول العربية.
. بناء الثقة بين كافة الشركاء ومع المجتمع بكافة فئاته هى الدعامة الأساسية لنجاح الإطار القومى للمؤهلات.
وأضافت عيد، على هامش المؤتمر، أن الجلسات شارك فيها أكثر من 600 مشارك على مدى 6 جلسات، 2 جلسة عامة، و4 جلسات متوازية، إضافة الى حلقة نقاشية واحدة، كما سبق المؤتمر 5 ورش عمل معايير اعتماد الجامعات المعايير القومية الاكاديمية (NARS)لقطاعات الطب والصيدلة والتمريض.
وتناول المؤتمر عدد من الموضوعات تمثلت فى:
1. تحديد الفجوات فى التعليم العالى والفنى وقبل الجامعى والأزهرى
2. آليات أادوات معالجة الفجوات
3. النقلة النوعية نحو Comptency based education
4. التعليم وإعداد الخريجين لسوق العمل
5. كسب الثقة فى المؤهلات المختلفة
6. الأطر الوطنية للمؤهلات
7. المبادرات الإقليمية والشبكات الإقليمية ودورها فى ضمان الجودة بالإضافة إلى موضوعات أخرى متعددة
