صرح المهندس خالد فهمي، وزير البيئة، بأهمية الاستدامة المالية للمنظومة والتي تضمن لشركات القطاع الخاص المشاركة في المنظومة والحصول على مستحقاتها في الوقت المحدد لتقليل عنصر المخاطرة، وتتحقق الاستدامة المالية من خلال تعدد مصادر التمويل، كما ستتعدد سبل تحصيل رسوم النظافة فمنها ما سيكون من خلال شركات تحصيل، وجزء من الضريبة العقارية بنسبة 25% وجزء آخر من أرصدة الصناديق (صندوق النظافة والإسكان والخدمات الاجتماعية) بنسبة 15%، وتبلغ مساهمة وزارة المالية 30% من حجم اجمالى التعاقدات وبالتالى سيتم سد الفجوة التمولية.
وأشار فهمي، أثناء كلمته بمؤتمر فرص التمويل لتنمية صناعة قطاع المخلفات في مصر، اليوم الأحد، إلى أن التدوير ينتج عنه أربع مخرجات، وهي السماد، و"RDF"، وهو الوقود البديل لمصانع الاسمنت، وكذلك انتاج الكهرباء، بالاضافة للمفروزات الاخرى.
وأوضح أن هناك الكثير من الحوافز التى يتم تقديمها للقطاع الخاص، وكذلك وضع أسعار مخرجات التدوير، طبقا لمواصفات كل منتج كما يتم توفير نظام مراقبة عادلة.
