أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى مؤسسة الأهرام، المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة صلة الرياضية السعودية، لجلسة 30 من يوليو المقبل.
كانت مؤسسة الأهرام الصحفية، أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة الأهلي - في ذلك الوقت -برئاسة المهندس محمود طاهر، باعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادي، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وشركة صلة الرياضية السعودية.
وذكرت الدعوى أن "الأهرام" تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو 2015 بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة الأهلي من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من موسم 2015/2016 وتنتهى مع نهاية موسم 2017/2018 على شركة صلة الرياضيه السعودية.
وأضافت أن النادى أعلن فى الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق رعاية الأهلى لمدة ثلاث سنوات، وتقدم لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية.
وأكدت أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفني المقدم من شركة صلة بحسب أن هذة الشركة ليس لها مقر أو وكيل بمصر، وهو ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
