اجتمع محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، أمس السبت، مع النقباء الفرعيين لمناقشة خطة عمل النقابة خلال الفترة المقبلة وأبرز القضايا المهنية الهامة مثل الأدوية المنتهية الصلاحية والهيئة العليا للأدوية، إضافة إلى الأنشطة الخدمية التي تعتزم النقابة تقديمها، وتم بالاجتماع مناقشة كافة الملفات.
وفيما يتعلق بملف الادوية المنتهية الصلاحية، تم اسناد الملف لنقابة الشرقية لإعداد دراسة ومقترحات بالحلول لعرضها خلال اجتماع مجالس الفرعيات وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة بالنقابة العامة، كما تم إسناد تولى الإشراف على ملف قانون الهيئة العليا للدواء لنقابة الدقهلية مع نقابة الجيزة لإعداد مقترحات النقابة حول مشروع القانون بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة بالنقابة العامة.
ووافق الحاضرون على أن يتم إرسال تظلم من جميع النقابات الفرعية إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن الأضرار التى نتجت عن تنفيذ القرار الوزارى رقم 114 لسنة 2017 وأنه فتح الباب لإنشاء بؤر إجرامية لتجارة المخدرات.
وكان أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قد أصدر القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2017، والذي يعيد سلطة النقابات الفرعية للصيادلة فى منح تراخيص الصيدليات.
وينص القرار على شرطين للحصول على ترخيص الصيدلية، الأول ينص على شهادة قيد من النقابة العامة، والثانى شهادة من النقابة الفرعية بعدم وجود مانع قانوني لدى النقابة الفرعية على الاسم التجاري للصيدلية.
وبالنسبة لملف الضرائب وافق الحضور على تولى نقابة كفر الشيخ مع نقابة السويس ونقابة أسيوط الإشراف على ملف الضرائب "عامة – قيمة مضافة" لوضع المقترحات حول آلية التطبيق بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة بالنقابة العامة، وتقوم النقابة العامة مع نقابة صيادلة الجيزة وكافة النقابات الفرعية بإعداد رؤيتها حول الملف بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة بالنقابة العامة.
كما تم بالاجتماع الاتفاق على تولى نقابة أسيوط ملف مراكز المعلومات الدوائية ووضع خطة تتضمن إنشاء "40 مركزا" على مستوى الجمهورية خلال سته أشهر وعمل دراسة وخريطة بالمراكز التي تم إنشائها، وبالنسبة لمساواة صيادلة قطاع الأعمال ماليًا وإداريا بزملائهم العاملين بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية؛ اسناد الملف للنقابة العامة ومتابعة الدعوى المقامة محكمة القضاء الإدارى وبالتنسيق مع نقابة الإسكندرية.
واتفق الحاضرون على أن تقوم نقابة كفر الشيخ بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة بالنقابة العامة باستكمال ملف التوصيف الوظيفى للصيادلة بما يكفل حصول الصيادلة الحكوميين على حقهم المشروع فى تولى المناصب القيادية داخل أماكن عملهم، علي أن يتولى هذه اللجنة أعضاء اللجنة السابقين والذين كان لهم دور في التوصيف الوظيفي من اعضاء الفرعيات بالتنسيق مع رئيس اللجنة بالنقابة العامة.
اتفق الحضور على أن تقوم كل نقابة فرعية بإعداد كشف بالصيادلة الذين تولوا مناصب قيادية داخل محافظاتهم.
أما ملف تراخيص فتح معامل للتحاليل الطبية فقد تم التأكيد على استمرار النقابة العامة فى تولى الملف وإنهاء مشكلة المحتوى العلمى لبعض الجامعات برئاسة النقيب، كما تتولى النقابة العامة لملف التخصصات الصيدلانية برئاسة النقيب وعضوية منى المهدي وأمل كمال وايهاب بنداري.
كما أكد الحاضرون على تفعيل دور لجان الدخلاء بالفرعيات وإعداد تقرير شهرى عن النشاط الفعلى لكل نقابة فرعية بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة بالنقابة العامة، بالإضافة إلى إعداد حملات دعائية تليفزيونية توضح دور الصيدلى فى المجتمع وتسهم فى توعية المريض المصرى باستخدامات الأدوية بالتنسيق مع د. أحمد أبو دومة المتحدث الإعلامي للنقابة.
كما تمت الإشارة إلى العمل على تفعيل دبلومة التغذية العلاجية بما يسمح للصيادلة بإنشاء مراكز متخصصة فى هذا المجال.
وفيما يتعلق بملف الادوية المنتهية الصلاحية، تم اسناد الملف لنقابة الشرقية لإعداد دراسة ومقترحات بالحلول لعرضها خلال اجتماع مجالس الفرعيات وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة بالنقابة العامة، كما تم إسناد تولى الإشراف على ملف قانون الهيئة العليا للدواء لنقابة الدقهلية مع نقابة الجيزة لإعداد مقترحات النقابة حول مشروع القانون بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة بالنقابة العامة.
ووافق الحاضرون على أن يتم إرسال تظلم من جميع النقابات الفرعية إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن الأضرار التى نتجت عن تنفيذ القرار الوزارى رقم 114 لسنة 2017 وأنه فتح الباب لإنشاء بؤر إجرامية لتجارة المخدرات.
وكان أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قد أصدر القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2017، والذي يعيد سلطة النقابات الفرعية للصيادلة فى منح تراخيص الصيدليات.
وينص القرار على شرطين للحصول على ترخيص الصيدلية، الأول ينص على شهادة قيد من النقابة العامة، والثانى شهادة من النقابة الفرعية بعدم وجود مانع قانوني لدى النقابة الفرعية على الاسم التجاري للصيدلية.
وبالنسبة لملف الضرائب وافق الحضور على تولى نقابة كفر الشيخ مع نقابة السويس ونقابة أسيوط الإشراف على ملف الضرائب "عامة – قيمة مضافة" لوضع المقترحات حول آلية التطبيق بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة بالنقابة العامة، وتقوم النقابة العامة مع نقابة صيادلة الجيزة وكافة النقابات الفرعية بإعداد رؤيتها حول الملف بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة بالنقابة العامة.
كما تم بالاجتماع الاتفاق على تولى نقابة أسيوط ملف مراكز المعلومات الدوائية ووضع خطة تتضمن إنشاء "40 مركزا" على مستوى الجمهورية خلال سته أشهر وعمل دراسة وخريطة بالمراكز التي تم إنشائها، وبالنسبة لمساواة صيادلة قطاع الأعمال ماليًا وإداريا بزملائهم العاملين بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية؛ اسناد الملف للنقابة العامة ومتابعة الدعوى المقامة محكمة القضاء الإدارى وبالتنسيق مع نقابة الإسكندرية.
واتفق الحاضرون على أن تقوم نقابة كفر الشيخ بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة بالنقابة العامة باستكمال ملف التوصيف الوظيفى للصيادلة بما يكفل حصول الصيادلة الحكوميين على حقهم المشروع فى تولى المناصب القيادية داخل أماكن عملهم، علي أن يتولى هذه اللجنة أعضاء اللجنة السابقين والذين كان لهم دور في التوصيف الوظيفي من اعضاء الفرعيات بالتنسيق مع رئيس اللجنة بالنقابة العامة.
اتفق الحضور على أن تقوم كل نقابة فرعية بإعداد كشف بالصيادلة الذين تولوا مناصب قيادية داخل محافظاتهم.
أما ملف تراخيص فتح معامل للتحاليل الطبية فقد تم التأكيد على استمرار النقابة العامة فى تولى الملف وإنهاء مشكلة المحتوى العلمى لبعض الجامعات برئاسة النقيب، كما تتولى النقابة العامة لملف التخصصات الصيدلانية برئاسة النقيب وعضوية منى المهدي وأمل كمال وايهاب بنداري.
كما أكد الحاضرون على تفعيل دور لجان الدخلاء بالفرعيات وإعداد تقرير شهرى عن النشاط الفعلى لكل نقابة فرعية بالتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة بالنقابة العامة، بالإضافة إلى إعداد حملات دعائية تليفزيونية توضح دور الصيدلى فى المجتمع وتسهم فى توعية المريض المصرى باستخدامات الأدوية بالتنسيق مع د. أحمد أبو دومة المتحدث الإعلامي للنقابة.
كما تمت الإشارة إلى العمل على تفعيل دبلومة التغذية العلاجية بما يسمح للصيادلة بإنشاء مراكز متخصصة فى هذا المجال.
