قال عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن الدولة ملزمة بالعدالة فى توزيع المياه على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون الزراعة بشأن حظر زراعات محاصيل بعينها، من شأنها أن تعمل على إعادة الدورة الزراعية بطريقة غير مباشرة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وأكد وزير الزراعة أن العدالة في توزيع المياة، مسؤلية الدولة، إذ تعمل على إعادة الدورة الزراعية بطرقة غير مباشرة.
ووافق البرلمان مبدئيا، في جلسته، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث ويهدف مشروع القانون إلى التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه، حفاظا على المياه وترشيد استخدامه.
وأجاز مشروع القانون لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.
