أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن بعض الاتفاقيات ومشروعات القوانين.
كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2018، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان بشأن منحة من دولة اليابان للمساهمة فى توريد أجهزة تعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
كما أحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة فى القاهرة بين مصر وبيلاروسيا، والقرار رقم 167 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فى المواد المدنية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
وعلى الصعيد التشريعى أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية أخرى للبحث والتنقيب عن البترول بشمال زعفرانة فى قناة السويس، ومشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية أخرى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الدلتا العميقة بالبحر المتوسط، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2018، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان بشأن منحة من دولة اليابان للمساهمة فى توريد أجهزة تعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
كما أحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة فى القاهرة بين مصر وبيلاروسيا، والقرار رقم 167 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فى المواد المدنية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
وعلى الصعيد التشريعى أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية أخرى للبحث والتنقيب عن البترول بشمال زعفرانة فى قناة السويس، ومشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية أخرى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الدلتا العميقة بالبحر المتوسط، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
