أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض، أو عديم اللون، والذي يحدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها، بواقع 250 جنيهًا على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيهًا على الجلد اللباني، و15 جنيهًا على الجلد الضاني، و7.5 جنيهات على جلد الماعز، و150 جنيهًا على الجلد الجملي.
وقال قابيل، في بيانٍ له، اليوم الأحد، إن تجديد العمل بهذا القرار لعام آخر، يستهدف ضبط إيقاع هذا القطاع إنتاجًا وتصنيعًا، بهدف تنظيم تداوله محليًا، وتصديره للأسواق الخارجية، خاصة أن القرار قد ساهم في تخفيض سعر الجلد البقري من 950 جنيهًا، إلى 550 جنيهًا للجلدة الواحدة، وهو الأمر الذي أسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق نوع من الرواج النسبي للمبيعات من الأحذية والمصنوعات الجلدية.
ولفت إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل في مجالس إدارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية فضلا عن المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية.
