أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بإحالة ثلاثة متهمين، من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، للمحاكمة العاجلة، وهم الآتي "فني تسجيل طبي ومسئول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة سابقًا، ومراجعة حسابات والمسئول المالي والإداري بالجنة، ومدير التفتيش المالي والإداري بفرع الهيئة".
جاء ذلك على خلفية اختلاس المتهم الأول لقيمة طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج، بما يقدربمبلغ قدره 344.659 جنيه(ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وخمسون جنيه)، بعد ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار مدير عام فرع الهيئة، بشأن وجود عجز بالعهدة.
وكشفت التحقيقات أنه تم تشكيل لجنة لفحص عهدة الطوابع الخاصة باللجنة الطبية العامة عهدة المتهم الأول، واستمعت النيابة لأعضاء اللجنة، والذين شهدوا بأنه تم جرد الطوابع عهدة المتهم المذكور في الفترة من 1/7/2008 حتى 30/6/2016، وتبين وجود عجز في العهدة بمبلغ (ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وخمسون جنيه)، وأن هذا العجز هو قيمة الفرق بين إجمالي قيمة الطوابع التي استلمها المتهم من المخازن، وما تم توريده فعليًا للخزينة من قيمة تلك الطوابع، إذ أن المتهم كان يستلم الطوابع من المخازن عن طريق الاستعاضة، أي إنه يسلم المخازن قسائم توريد ما تم بيعه فقط، ويستلم طوابع أخرى بنفس قيمة ما تم توريده.
كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمة الثانية في الإشراف على أعمال المتهم الأول، ما ترتب عليه العجز المشار إليه، وعدم قيام المتهم الثالث بالتفتيش الدوري على أعمال المتهم الأول، طوال فترة عمله كمسؤول بيع الطوابع من 2008 حتى 2016، ما ترتب عليه وجود العجز المشار إليه بشكل تراكمي.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة، تم توريد مبلغ (مئتان وأثنان ألف ومئتان وستة جنيهات) ليصبح إجمالي مبلغ العجز المتبقي هو (مائة واثنان وأربعون ألف وأربعمائة وثلاث وخمسون جنيه).
وبناءً على ذلك، واجهت النيابة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
وأمرت بإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية وهي جريمة الاختلاس، وإعمال أوجه التعليمات المالية نحو تحصيل باقي المبلغ محل العجز من المتهم الأول.
