تناول كبار كتب صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، عددا من الموضوعات المحلية أبرزها تعديل صندوق النقد الدولي لتقديراته بشأن معدل النمو في مصر لصالح الأرقام الرسمية من 5ر4 % إلى 2ر5 %، كما تناولت مقالات الصحف النتائج الإيجابية التي حققتها البنوك بعد تطبيق إجراءاتها في التعامل مع المتعثرين.
كما استعرض كبار كتاب الصحف بعد القضايا التي شغلت الساحة الدولية، أبرزها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تقليص "سطوة بيروقراطية" الخارجية الأمريكية على توسيع صادرات الأسلحة الأمريكية التي لا تستطيع دول أخرى إنتاجها، وأثر ذلك على معادلة التوازن الأمريكية بين مصالحها في الترويج لصناعة السلاح، وسياساتها للحفاظ على أمنها القومي.
ففي عموده (قضايا وآراء)، وتحت عنوان (أرقامنا صحيحة)، تحدث الكاتب الصحفي محمد الهواري - في صحيفة (الأخبار) - عن تراجع صندوق النقد الدولي عن تقديراته السابقة لمعدل النمو في مصر، والذي كان يتوقعه 4.5٪ ليقر بحقيقة الأرقام المصرية التي أعلنتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري وهي 5.2٪، وعدل الصندوق من أرقامه طبقاً للأرقام المصرية.
وأبرز الكاتب تأكيدات الوزيرة بأن معدل النمو في ارتفاع ليقترب من 8٪ خلال السنوات القادمة مع زيادة معدلات الاستثمار والادخار والانخفاض المستمر في معدلات التضخم؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وعدد الكاتب الصحفي نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلا: إن زيادة الإنتاج وتوسيع قواعده واستغلال اكتشافات الغاز والبترول وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المصرية ورفع معدلات نمو السياحة وتنظيم التجارة الداخلية كل هذه عوامل تساهم في خفض معدلات البطالة وارتفاع معدلات النمو وسد العجز في الموازنة العامة للدولة وتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات إننا بالفعل نسير في الطريق الصحيح وفتحت المشروعات القومية العملاقة أبوابا واسعة للاستثمار وزيادة موارد الدولة من العملات الصعبة لخفض الدين العام ودفع حركة الاستثمار في كل المجالات في الاستثمار العقاري والصناعي والزراعي والاستثمار في مجال الخدمات.
وأضاف الكاتب أن مصر تمتلك كل المقومات البشرية والموارد الطبيعية والتقدم التكنولوجي كي تكون دولة واعدة في المستقبل القريب مع استمرار الحرب ضد الإرهاب واجتثاث جذوره من المجتمع المصري وتحقيق الأمن القومي بكل أبعادة واستمرار الحرب ضد الفساد.
وفي شأن محلي آخر، كتب محمد العزاوي، في عموده (وقائع وحقائق) المنشور في صحيفة (الجمهورية) عن (المتعثرون في البنوك وحلول جادة)، قائلا: إن التعامل مع المتعثرين في البنوك يحتاج إلي معاملة خاصة في مراعاة ظروفهم التي أدت إلي تعثرهم دون اللجوء إلي التسرع في تصعيد اتخاذ الإجراءات التي قد تعرضهم للحبس هذه هي كانت توجهات محافظ البنك المركزي إلي البنوك للتعامل مع أزمة المتعثرين مع البنوك لسرعة الانتهاء منها.
وأضاف الكاتب الصحفي: لقد بدأت بالفعل البنوك في تنفيذ توجيهات المحافظ، واستطاعت أن تحقق نتائج إيجابية في حل العديد من مشاكل المتعثرين حتى وصلت في بعض البنوك إلى نسب مقبولة..ففي البنك الزراعي المصري تمت جدولة مديونية 23 ألف عميل قيمتها أكثر من 1.4 مليار جنيه، وهي خطوة غير مسبوقة وسيكون لها مردود طيب على مناخ الاستثمار نجاح البنك الزراعي المصري في حل أزمة المتعثرين، خاصة مع المزارعين، نموذج جيد يستحق الدراسة والتقدير لأنه اتبع نظم جيدة في التعامل مع المتعثرين وقدم لهم كل التسهيلات والتيسيرات عن قرب .
ونوه الكاتب بحرص رئيس البنك على توجيه رسائل إلى الموظفين ومديري الفروع في الأقاليم والمحافظات على كيفية الحفاظ على العميل وعدم تعريضه إلى الحبس أو الحجز عليه، وعمل كل المحاولات لمساعدته حتى لو اضطروا إلى إعدام جزء من مديونية خاصة الفوائد والاكتفاء بالحصول علي أصل الدين فقط.
وختم الكاتب عموده بالقول: كل ما يتم في البنك الزراعي المصري هو - في حد ذاته - مكسب كبير للبنك في المقام الأول لأنه لم يتم التعسف مع العملاء وتصعيد الأمور ومنع استخدام شعار الدفع أو الحبس، خاصة إذا كان العميل لا يستطيع السداد، وبالتالي سيتم حبسه وفي هذه الحالة سيكون الخاسر في المقام الأول هو البنك، لذا فإن الحصول علي مستحقات البنك تحتاج إلى حكمة وحنكة في المقام الأول، ويحتاج إلى نوعية معينة من الموظفين حتى يمكن الوصول إلي أقل الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها البنك.
وفي الشأن الدولي، تحدث الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، في عموده المعنون بـ (نقطة نور)، في صحيفة (الأهرام)، عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص سطوة "بيروقراطية" الخارجية الأمريكية على توسيع صادرات الأسلحة الأمريكية، وكتب تحت عنوان (الرئيس الأمريكي وتجارة السلاح): يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب رسمت سياسة جديدة تأخذ في الاعتبار ضرورة تشجيع صناعة السلاح الأمريكي، بحيث تصبح صفقات السلاح الجزء الأهم في علاقاتها الخارجية وحجر الزاوية في سياساتها مع الدول الأخري، والعنصر الأهم في تقييم علاقات الدول بأمريكا.
وقال الكاتب الصحفي "بات حجم السلاح الأمريكي الذي تشتريه أي دولة هو مصدر قوة وخصوصية علاقاتها بالولايات المتحدة، فضلا عن الدور المهم الذي يلعبه الرئيس الأمريكي في تمرير صفقات الأسلحة، ويبدو أيضاً أن ضمن خطوط الأساس لهذه السياسة الجديدة تخفيف قيود تصدير الأسلحة المتقدمة تكنولوجياً إلى حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها، خاصة ما يتعلق منها بالطائرات بدون طيارين، وإزالة كل العقبات البيروقراطية، التي تحول دون توسيع صادرات هذا النوع من الأسلحة، والتي كانت موضع شكوى الشركات الأمريكية المصنعة لها".
واستطرد الكاتب أن مبيعات السلاح الأمريكي تحكم سوق الأسلحة في العالم، حيث تشكل صادرات أمريكا من السلاح 33 في المائة من حجم السوق العالمية، تصل إلى 103 دول، يليها الروس الذين يشكلون نسبة 23 في المائة من حجم السوق العالمية للسلاح، طبقاً لتقديرات معهد السلام في استكهولم، وتؤكد مؤشرات عديدة الزيادة المطردة في مبيعات الأسلحة الأمريكية التي حققت عام 2017 زيادة تصل إلى 25 في المائة.
وخلص الكاتب إلى أن السياسات الأمريكية الجديدة تهدف إلى تقليل حجم القيود على بيع الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك الأسلحة المتقدمة والأنواع الحديثة من الطائرات بدون طيار، خصوصاً الكبيرة منها القادرة على تحديد أهداف حيوية خلال وجودها في سماء المعركة وإصابتها على نحو مباشر أو نقل هذه الأهداف إلى وسائل أخرى أرضية و جوية و بحرية تتولى ضربها، وكانت شركات صناعة الطائرات الأمريكية بدون طيارين تشكو من القيود البيروقراطية والأمنية التي تكبل قدرتها على المنافسة في السوق العالمية وتصدير المزيد من هذه الأسلحة.
واختتم الكاتب الصحفي مكرم بالقول إن إدارة الرئيس ترامب تتجه إلى توسيع حجم المنافسة في السوق العالمية التي باتت مفتوحة ورائجة بسبب توسع الصراعات الإقليمية وزيادة حجم الحروب بالوكالة، ونبه الكاتب إلى أن المعادلة القديمة التي كانت توازن بين مصالح الولايات المتحدة في الترويج لصناعة السلاح الأمريكي، وسياساتها للحفاظ على أمنها القومي، وأولويات سياساتها الخارجية تتغير على نحو مهم، يعطى الأولوية الآن لمصالح أمريكا الاقتصادية التي تسبق الآن أي عوامل أخرى.
