مررت الحكومة الهندية، أمس السبت، مرسومًا لتطبيق عقوبة الإعدام ضد
جرائم اغتصاب الأطفال، وسط غضب شعبي بسبب التحرش الجنسي بالفتيات.
وقالت قناة "دوردارشان" الإخبارية إن رئيس الوزراء،
ناريندرا مودي، الذي ترأس اجتماعًا حكوميًا، قرر إدخال تعديل في قانون "حماية
الأطفال من الجرائم الجنسية"، ينص على تطبيق عقوبة الإعدام ضد هؤلاء المدانين
باغتصاب أطفال، تحت 12 عامًا".
وبموجب القانون الهندي، حاليًا فإن أقصى عقوبة لجريمة اغتصاب الأطفال
السجن مدى الحياة.
والهند في حالة صدمة منذ ورود أنباء اغتصاب جماعي لفتاة عمرها 8
سنوات تدعى كاتوا وقتلها في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير في يناير الماضي.
ووردت أنباء عن حالات اغتصاب 4 أخرى وقتل لفتيات قصر هذا الأسبوع
وحده.
والانتقادات المتزايدة والاحتجاجات، التي تطالب الحكومة بضمان عقوبات
أكثر صرامة وسرعة لمنع التحرش الجنسي، ينظر إليها على إنها ساهمت في القرار.
وسيتعين أن يوقع الرئيس، رام ناث كوفيند، على المرسوم.
وسيكون المرسوم بموجب القانون الهندي، ساريًا لمدة ستة أشهر، يتعين خلالها أن يصادق عليه البرلمان الهندي.
