قال الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري، إن مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان لن يفعل إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ونشر القرار بالجريدة الرسمية.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنه يحق لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة 123 من الدستور الإعتراض على القانون الذي أقره مجلس النواب، وحال رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقانون ينبغي رده للمجلس مرة أخرى خلال 30 يوما من إرساله للرئيس، وحال لم يتم رده من الرئيس يعتبر قانون ويصدر.
وتابع، أنه حال أراد المجلس إصدار القانون رغم إعتراض الرئيس عليه، فعليه أن يلتزم بإقراره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
