تسلم مجلس الدولة،اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، لمراجعتها بما يتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا، ووضعها فى شكلها القانونى السليم.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع في تصريحات له اليوم السبت، إن اللائحة هى التى تنظم عمل القانون، وتوضح المواد الغامضة فيه، وتحتوى اللائحة على 64 مادة و8 مواد "إصدار" منظمة لما اشتمل عليه القانون.
وقرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة ضمت فى عضويتها كلًا من المستشارين حازم اللمعى، ومحمد عبد الظاهر، وعلى نصير، ومحمد النجار، ووليد السقى، وباسل محرم، تمهيدًا لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، والانتهاء منها على وجه السرعة نظرًا لما يتطلبه من إقرار اللائحة تنفيذًا لمواد القانون حيث إنها تمس قطاع عريض من المجتمع وينتظر صدورها الكافة لتطبيق القانون.
