الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

أزمة جديدة بين "الصحة" و"الصيادلة" بسبب "لجنة سياسات الدواء".. مطالبات بتشكيل هيئة جديدة تابعة لرئاسة الجمهورية.. وخبراء: الوزارة تصمم على تصدير الأزمات

اجتماع لجنة السياسات
اجتماع لجنة السياسات الدوائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثار قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي بتشكيل اللجنة العليا للسياسات الدوائية حالة من الجدل بين الصيادلة والجهات المعنية بالأمر، واعتبرها مختصون بأنها غير مجدية ولن تقدم جديدا سوى تكرار الأزمات السابقة، وتمثل التفافا على رغبات المجتمع المدني في تشكيل هيئة مستقلة عن الوزارة.

وقبل أيام ترأس وزير الصحة أول اجتماع للجنة السياسات الدوائية التي تختص بشئون الدواء في مصر، بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وأكد ضرورة الاهتمام بتدريب الصيادلة الشباب في الشركات والمصانع والجامعات خارجيًا وداخليًا وفي منظمة الصحة العالمية لزيادة خبرة شبابنا من الصيادلة، مع وضع ضوابط لتنظيم التدريب وعدم خروج الصيادلة الأكفاء من المنظومة، بحسب بيان لوزارة الصحة يوم الأربعاء الماضي.
كما لفت "عماد الدين" إلى زيادة أعداد العاملين بقطاع الصيادلة مع دراسة زيادة حافز الصيادلة لتشجيعهم للاستمرار بالعمل داخل المنظومة الطبية، مجددا التأكيد على أن الهدف من تشكيل اللجنة هو وضع تصور مستقبلي لسوق الدواء المصري لتطوير قطاع الدواء، وتوجيه الإمكانات البشرية والمادية للوصول لنظام دوائي فعال، بالإضافة إلى التنبؤ المسبق بالحالات الطارئة في قطاع الدواء والتي تستلزم اتخاذ تدابير استثنائية واحترازية.
كما تختص بوضع السياسات الدوائية وتنظيم صناديق المثائل طبقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان بما يدعم توفير الأدوية والمستلزمات للمرضى، بالإضافة إلى البت في طلبات التسجيل المعجل طِبقًا للقواعد الفنية لذلك بما يحقق سرعة توفير الأدوية الحيوية لعلاج المرضى، مع وضع الإجراءات الفنية المنظمة لتطوير الرقابة على قطاع الدواء بالتشاور مع الجهات المختصة.

ويبدو أن قرار وتصريحات وزير الصحة أغضبت المركز المصري للحق في الدواء، حيث قال المدير التنفيذي للمركز، محمود فؤاد، إن وزير الصحة يُصرِّ على تكرار فشله في إدارة ملف الدواء رغم ما تقدمه الدولة من اهتمام بهذا الملف، ويكفي أن رئاسة الجمهورية أصبحت تتابع ملف نواقص الأدوية منذ أشهر بصفة مستمرة.
وأكد "فؤاد" أن لجنة سياسات الدواء التى شكّلها وزير الصحة لن تقدم جديدًا، وهي التفاف على مطالب المجتمع المدني التى طالبت بتأسيس هيئة عليا للدواء تكون مستقلة عن الوزارة، التي أصبحت تصدر أزمات فقط، وأصبحنا نرى طوابير أمام الصيدليات في مشهد مهين للمرضي وسيء للحكومة نفسها.
واستطرد قائلًا، عدد من أعضاء اللجنة تم استدعائهم من منازلهم نظرا لخروجهم علي المعاش من فتره كبيرة وابتعادهم عن أوضاع صناعة الدواء، كما أن عددا من الأعضاء أتوا من الجامعات والعمل الأكاديمي أبعد ما يكون للعمل في مواقع تصنيع الدواء كما أن اللجنة ليس لها التزام واضح بأي شيء.
وتابع: "المدهش أن الوزير استبعد تماما النقابة العامة للصيادلة فأي دواء يريد الوزير ملف نجاحه، وفي ظني أن الوزير يريد تحميل فشل سياسة الوزارة الي هذه اللجنة وإيهام القيادة السياسية أن هناك لجانا فشلت في ملف الدواء وأن الوزارة بريئة".
وأعطت المادة الأولى من القرار، الحق للجنة في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، على أن تجتمع اللجنة مرتين أسبوعيا خلال الستة أشهر الأولى من تشكيلها، وبعدها تجتمع وفقا لمتطلبات حاجة العمل بحد أدنى مرتين شهريًا.
وكلّف وزير الصحة والسكان، لجنة السياسات الدوائية بوضع تصور مستقبلي لسوق الدواء المصري، بحيث يتم العمل على تطوير قطاع الدواء، وتوجيه الإمكانات البشرية والمادية للوصول إلى نظام دوائي فعال، وذلك من خلال التركيز على نقاط القوة التي تمتلكها الدولة ومصانع الأدوية في توجيه السوق الدوائي المحلي نحو الصناعات الدوائية ذات التقنية العالية والتي تسهم في علاج مجموعات مرضية صعبة.
كما كلّف اللجنة بالتنبؤ المسبق بالحالات الطارئة في قطاع الدواء والتي تستلزم اتخاذ تدابير استثنائية واحترازية، بالإضافة إلى وضع السياسات الدوائية، وتنظيم صناديق المثائل طبقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان، وذلك بما يدعم توفير الأدوية والمستلزمات للمرضى، علاوة على وضع الإجراءات الفنية المنظمة لتطوير الرقابة على قطاع الدواء بالتشاور مع الجهات المختصة.
ونصّت المادة الرابعة على أن ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها للعرض على وزير الصحة والسكان للوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن.

وحول هذه النقطة، أكد الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن استبعاد النقابة العامة للصيادلة أمر في غاية الخطورة، خاصة أنها تمثل الجهة الوحيدة التي من المفترض أن تدافع عن المواطن المصري.
وأشار سعودي، إلى أن تبعية هذه اللجنة لوزارة الصحة أمر يحمل شيء من تضارب المصالح، بمعنى أنه لا يجوز أن تكون الوزارة هى الخصم والحكم فى وقت واحد، ولا يوجد في دول العالم أن تكون الوزارة الخصم والحكم فلابد من جهة أخرى تكون صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بالدواء غير وزارة الصحة لأن وزارة الصحة غير موفقة في تسعير الدوار وتوفير الدواء.
وتابع: في كل دول العالم كل من يخطط لصناعة الدواء والغذاء يكون خارج الوزارة، على أن تكون تبعيته لرئيس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، كما أن مثل هذا القرار به عوار وعدم حياد في هذا الموضوع القرار".