كشف خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن سهم الشركة القومية للأسمنت مطروح 5% منه بالبورصة المصرية، من إجمالي أسهم الشركة منذ زمن وهذه النسبة مملوكة لأفراد وشركات من خارج قطاع الأعمال العام، وموقوف التعامل على سهم الشركة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، بعد توقف أفران المصنع عن الإنتاج.
وقال بدوي في تصريحات صحفية: "لن يضار أحد من المساهمين من عملية الإصلاح بما فيهم، الأقلية من المساهمين، كما أننا ندرس حاليا البدائل وغالبا سنتخذ الإجراءات اللازمة التي تحافظ على حقوق المساهمين الأقلية".
وأضاف: "هناك عدة بدائل للحفاظ على حقوق المساهمين منها دراسة إمكانية شراء أسهمهم، أو أن يتم عرض الخطة التي وضعت لتحديد مصير الشركة، ونترك لهم خيار الاستمرار بحصتهم في الشركة أو بيع الأسهم، وكل البدائل مطروحة للحفاظ على حقوق الأقلية من المساهمين".
وتابع بدوي أنه سيتم تحديد الموقف خلال شهر مايو المقبل على أكثر تقدير.
