تباينت آراء أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب حول خروج قانوني التصالح على مخلفات البناء والبناء الموحد التي أثارت الجدل داخل اللجنة، فالبعض يرى أنه سيتم خروجهما إلي النور خلال الانعقاد الحالي، والجانب الآخر يرى أنه سيتم تأجيلهما إلي دور الانعقاد الرابع نظرًا وأن الأيام المقبلة ستناقش بها الموازنة العامة للدولة داخل المجلس، وأشار أعضاء لجنة الإسكان أنه لابد من خروجهما سويًا لأن خروج واحد دون الآخر سيتسبب في إحداث فجوة مما يترتب عليها آثار وخيمة.
وقال المستشار خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء، من المشاريع المهمة والتي لها أولوية المناقشة خلال الايام المقبلة ولكن بعد انتهاء المجلس من مناقشة الموازنة العامة.
وأكد فهمي لـ"البوابة نيوز"، أنه سيتم تأجيل مناقشة قانوني البناء الموحد والتصالح علي مخالفات البناء، إلي دور الانعقاد الرابع، مشيرًا إلى أن التصالح علي مخالفات البناء وقانون البناء الموحد لابد أن يتم إقراره بالتزامن مع تعديلات البناء وذلك حتى لا تكون هناك فجوة أو ثغرة قد يستغلها البعض تؤثر بالسلب على الكتلة السكنية في مصر.
وأوضح وكيل لجنة الاسكان، أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الاسكان أن تكون الغرامة المحددة لكل وحدة مخالفة تتراوح من 5 إلى 7% من القيمة الأساسية لكل وحدة، موضحًا أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون التصالح على مخلفات البناء والبناء الموحد ولكن مع بداية دور الانعقاد الرابع سيتم خروجهم إلي أرض الواقع للقضاء على العشوائيات.
وفي نفس السياق كشف النائب النائب أمين مسعود، عضو اللجنة، إن قانون الإيجار القديم والتصالح في مخالفات البناء تم الانتهاء من مناقشاتهم داخل اللجنة بعد مناوشات ظلت قرابة شهرين بين أعضاء اللجنة ووزارة الإسكان بشأن تحديد قيمة الغرامة، مؤكدًا أنه سيتم إقرار قانوني التصالح علي مخالفات البناء والبناء الموحد خلال الانعقاد الحالي.
وأضاف مسعود لـ"البوابة نيوز"، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعالج أمرا واقعا وكارثة وقعت منذ 40 عامًا، موضحًا أن مشكلة انهيار العقارات وانتشار العشوائيات مازالت مستمرة بسبب عدم وجود قانون رسمي أو رقابة.
وطالب من رئيس مجلس النواب بإدراج قانون التصالح على مخالفات البناء والبناء الموحد داخل الجدول الزمني لعرضه في الجلسة العامة والتصويت عليه لخروجه إلي النور والعمل به.
وأوضح النائب عبدالكريم زكريا، أن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة قانوني التصالح علي مخلفات البناء والبناء الموحد، وسيتم مناقشتهم في دور الانعقاد الحالي بناءً علي تعليمات النائب معتز محمود، رئيس اللجنة.
وأكد زكريا لـ"البوابة"، أن اللجنة قررت خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، التصديق علي قانوني البناء الموحد والتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث.
وأشار عضو لجنة الاسكان إلى أن الموازنة العامة للدولة سيتم الانتهاء منها قبل 28 يونيو المقبل ويليها في الأهمية الانتهاء من القوانين المتعلقة باللجنة نظرًا لأهميتها في الوقت الحالي.
