تصاعدت الأزمة بين المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدما برأ مجلس الأبيض نفسه منذ ساعات قليلة، بشأن العضويات المستثناة، محملا وزير الرياضة مسئوليته عن الأمر، لأنه ممثلا عن الجهة الرسمية التي وافقت بخطابات مكتوبة على منح رجال الشرطة والجيش والقضاة والصحفيين، عضويات مستثناة بالزمالك.
رئيس الزمالك أكد أن الخطابات التي تمت بين النادي ووزارة الرياضة والجهة الإدارية المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بداية من 10 ديسمبر 2014 إلى 24 يناير 2018، لم تمانع قبول عضويات مستثناة.
من جانبه، رفض الوزير مراوغات رئيس الزمالك، وأكد أن الوزارة لا تتعنت ضد النادي ومجلس إدارته، وأن قرار تشكيل لجنة لإدارة أموال الزمالك، جاء بعد قرار النيابة بفتح تحقيق مع أعضاء مجلس الزمالك بشأن فتح حساب سري منذ عامين.
وأوضح «عبد العزيز» أن قرار تشكيل لجنة من الوزارة لفحص عضويات الزمالك المستثناة بالنادي، جاء أيضا وفقا لقرار النيابة التي طلبت الأمر، والتي تنتظر تقريرا مفصلا من الوزارة بعد انتهاء عملها بالفحص الذي سيستمر قرابة 30 يومًا.
