تزداد المخاوف من احتمال تناقص حصة مصر من مياه نهر النيل جراء بناء سد النهضة الإثيوبى، فمصر تعتمد بشكل أساسى على النهر العظيم لتوفير مياه الشرب ورى مشاريعها الزراعية وإنتاج الطاقة الكهربائية الضرورية للعديد من قطاعاتها الصناعية.
ورغم ذلك تسعى القاهرة للوصول لحلول سلمية لتقليل الآثار السلبية المترتبة على ملء خزان السد عبر المفاوضات مع إثيوبيا، فإن رد أديس أبابا كان صادمًا، فهى لم ترد على الدعوة التى وجهتها مصر لها لعقد جولة جديدة من المفاوضات، بحسب وزير الخارجية السفير «سامح شكرى» الذى أكد أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم، أو وضع مادى يتم من خلال فرض إرادة طرف على طرف آخر، وسوف تستمر فى الدفاع عن حقوق شعبها فى مياه النيل ومستقبله بوسائل عديدة.
قضية سد النهضة واحدة من أكبر الملفات التى تُوليها القيادة السياسية قدرًا كبيرًا من الأهمية، خاصة أن مصر تخشى من انخفاض حصتها من المياه، نظرًا لفترة ملء خزان سد النهضة، حيث يبلغ حجم الخزان ما يُعادل التدفق السنوى لنهر النيل والذى يبلغ (٥٥.٥ مليار متر مكعب).
ويُجمع خبراء ودبلوماسيون وبرلمانيون على أن إثيوبيا تُماطل لاستمرار البناء فى السد لفرض سياسة الأمر الواقع على مصر، مشددين على أن القاهرة لن تخضع لهذا الابتزاز، مشيرين إلى ضرورة إدخال بلدان عربية أو أفريقية كوسطاء لحلحلة الأزمة.
وتأتى دعوة مصر، غير المُستجابة للجانب السودانى والإثيوبى، لحضور الاجتماع الثانى لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة، حيث عُقد الاجتماع الأول بداية أبريل الجارى فى الخرطوم، بناءً على توجيهات رؤساء البلدان الثلاثة.
ويقول الدكتور أحمد نور عبدالمنعم، أستاذ المياه والأراضى بجامعة القاهرة، إن اللجنة المُشكلة من الدول الثلاث تسعى لبحث الجوانب العالقة أو المتوقفة فى سير المباحثات، والاجتماع الأول منها بداية الشهر الجارى أثمر عن أنه هناك نية لحل الأزمة، ولكنه لم يتوصل إلى نتائج مُعلنة، وأنه كان من المُفترض أن يكون الاجتماع الثانى خلال الأيام الجارية لمناقشة النقاط العالقة فى المباحثات.
وأضاف لـ«البوابة» أن مصر تسعى إلى إيجاد منفذ لاستمرار المباحثات، بعد عدم استجابة الخرطوم وأديس أبابا للدعوة المصرية، التى وجهتها لهما القاهرة لحضور الاجتماع واستكمال المفاوضات حول ملف أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع رفض الجانبين السودانى والإثيوبى استمرار المباحثات.
ويتابع: «مصر بدأت المفاوضات بوزير الرى ثم وزيرى الرى والخارجية ثم تصاعدت لوزراء؛ الرى والخارجية والمخابرات العامة بأمر من رؤساء الدول الثلاثة، ولا سبيل أمامنا إلا التفاوض، حيث إن خيار التحكيم الدولى حاليًا يتطلب موافقة الطرفين بالتراضى للسعى فيه، وهو ما سوف ترفضه إثيوبيا».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسعى مصر إلى اللجوء إلى بعض الدول التى لها مصالح، وأدوات ضغط على إثيوبيا والسودان، لتجبرهما على الجلوس مُجددًا للتفاوض واستكمال المباحثات للخروج من الأزمة.
وأوضح: «سد النهضة الإثيوبى انتهى بنسبة ٦٠٪، ولكنه متعثر بسبب عدم وجود موارد مالية، حيث كان من المُنتظر أن يتم استكماله خلال صيف ٢٠١٨، ويبدأ فى التخزين والتشغيل قبل نهاية العام، لكن ذلك لن يحدث وتأجل بسبب ضعف الموارد المالية.
وشدد عبدالمنعم على أن النقطتين الأساسيتين، التى تسعى مصر خلفهما؛ هى مدة تخزين المياه فى جسم السد وطريقة تشغيله، بحيث يوفر حصة مصر المائية؛ ٥٥.٥ مليار متر مُكعب من المياه سنويًا، وأنه إذا نجحت مصر فى ذلك فسيصبح الأمر لا ضرر ولا ضرار.
ويوضح: «للأسف الجانب الإثيوبى لا يُريد الإعلان بشكل صريح عن مدة التخزين أو طريقة التشغيل، بالرغم من أنهم مُدرجون فى إعلان المبادئ الموقع فى مارس ٢٠١٥، لذا لا بد أن نسعى إلى تحقيق المطلبين بما لا يُلحق الضرر بالأراضى المصرية المزروعة».
الدكتور أحمد فوزى دياب، الخبير المائى بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد، قال: إن تعنت الجانب الإثيوبى المُتكرر فى استمرار المفاوضات لحل أزمة سد النهضة بشكل يُرضى الأطراف ولا يُلحق الضرر بأى من دول المصب لا بد أن يُقابل بتصعيد من الحكومة المصرية، من خلال اللجوء إلى منظمة السلام والأمن الأفريقى والاتحاد الأفريقى، وغيرهما من الإجراءات القانونية للتصعيد.
وأضاف «دياب» فى حالة استمرار الجانب الإثيوبى فى تنفيذ ما يراه فى أزمة سد النهضة وفرض الأمر الواقع، سيترتب على ذلك؛ استقطاع ما يُقارب ٧ مليارات متر مُكعب من حصة مصر فى المياه، ما يعنى بوار مليون فدان من الأراضى الزراعية المصرية، وأنه قد يصل هذا الاستقطاع إلى ١٠ مليارات متر مُكعب، ما سيتسبب فى بوار ما لا يقل عن مليون ونصف المليون من الأراضى المصرية نتيجة عجز المياه.
ويرى الدكتور ضياء الدين القوصى، المستشار السابق لوزير الرى والموارد المائية وخبير المياه الدولى، أن عدم وصول مصر إلى نتائج واضحة فى الملف الفنى والسياسى لأزمة سد النهضة الإثيوبى يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة من الناحية القانونية، عن طريق تصعيد الأمر إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومُنظمة الوحدة الأفريقية.
وتابع القوصي: «القوانين الدولية تضمن؛ الحصة التاريخية التى حصلت عليها الدولة خلال فترات زمنية مُمتدة ولم يتم الاعتراض عليها، كما تضمن قواعد منع الضرر والشأن المُنصف، وذلك يتطلب منا أن يكون لدينا مُستشارون قانونيون أكفاء وهيئة دولية قانونية، كون القانون فى النهاية يتطلب حججًا».
وأوضح الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، يجب على إثيوبيا أن تعلم جيدًا أن مصر ترفض سياسة الأمر الواقع فى قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أهمية التمسك بحقوق مصر فى مياه النيل فى مواجهة محاولات عدم الالتزام بالحصص التاريخية والمتفق عليها بين دول حوض النيل.
وأضاف علام أن تصريحات وزير الخارجية، سامح شكرى، تحمل فى طياتها رسالة قوية لإثيوبيا فى تمسك مصر بحقوقها فى النيل، بعدما لم تتلقَ مصر ردًا سواء من السودان أو إثيوبيا حول الدعوة التى وجهتها الدولة المصرية بشأن سد النهضة الإثيوبى وأن مصر لن تقبل الأمر الواقع.
مماطلة إثيوبية
ويقول الدكتور هانى رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية ورئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إن تصريحات السفير سامح شكرى وزير الخارجية تعبر عن خيبة أمل مصر فى المفاوضات مع الجانبين الإثيوبى والسودانى.
ويضيف لـ«البوابة»، أن التصريحات تشير إلى تمسك الدولتين «السودان وإثيوبيا» برغبتهما فى تحميل مصر مسئولية فشل الاجتماع التفاوضى الذى عُقد فى الخرطوم خلال الفترة الماضية، خاصة أن مسئولين فى الدولتين أعلنوا ذلك فى تصريحات سابقة.
ويشير رسلان إلى أن وزارة الخارجية المصرية نفت ما صدر عن الدولتين بخصوص أن مصر هى المسئولة عن فشل الاجتماع الأخير، وذلك يُظهر رغبة إثيوبيا فى المماطلة، والتى اتخذتها سبيلًا من أجل الاستمرار فى بناء سد النهضة حتى تضع مصر أمام الأمر الواقع.
فضلًا عن ظهورها أمام العالم بشكل إيجابى، ولكن لأنها حققت أهدافها ووصل بمراحل إنشاء السد إلى أكثر من ٦٥٪، بما يسمح لها فى ملء خزان السد، وبدأت فى تشغيل جزئى لتوربين لتوليد الكهرباء أسفل سد النهضة، فبدأ تظهر بشكلها الحقيقى، بحسب رئيس وحدة دراسات حوض النيل.
ويتابع، أن إثيوبيا لا تريد الاستمرار فى المفاوضات لعدم تنفيذ بنود الدراسة الفنية، التى قام المكتبان الفرنسيان «بى آر إل - أرتيليا» التى تكشف بوضوح أن للسد أضرارًا على الجانبين المصرى والسودانى. لافتًا إلى أن أديس أبابا غير راغبة فى أن تحصل مصر على هذه الورقة فى التفاوض والتى تُلزم إثيوبيا بالالتزام بفترة ملء معينة، بالإضافة إلى دفع تعويضات كبيرة لمصر جراء تشغيل السد.
ولفت نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية إلى أن مصر بذلت كل جهد من أجل إنجاح المسار التفاوضى، وأصرت بشكل كبير للغاية على الاحترام المتبادل ومبدأ اقتسام المصالح، كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى زيارته لإثيوبيا، وأبدت مصر مرونة كبيرة ووقعت على اتفاق إعلان المبادئ فى مارس ٢٠١٥، رغبة منها فى اتباع المسار التفاوضى، فضلًا عن إظهارها جانبًا كبيرًا من الرغبة والمرونة فى كل مراحل التفاوض، لكن إثيوبيا استمرت فى المراوغة طوال الوقت.
ويضيف رسلان، أن اختيارات مصر أمر متروك أمام القيادة السياسية، سواء من خلال الشكل القانونى أو الدبلوماسى، أو وفق ما ترتئيه القيادات السياسية من مصلحة. لافتًا إلى أن اللجوء للتحكيم الدولى غير وارد أصلًا، لأنه يجب أن يكون بموافقة الدولتين، وبطبيعة الحال سترفض إثيوبيا.
ولكن مصر باستطاعتها أن ترفع الأمر إلى المنظمات الدولية «الاتحاد الأفريقى - الجامعة العربية» باعتبار أن التصرف المنفرد لإثيوبيا ينافى البنود الرئيسية لاتفاقية إنشاء الاتحاد الأفريقى، فضلًا عن إحداثه ضررًا كبيرًا بمصر، ويُحدث خلل بالسلم والأمن فى إقليم دول حوض النيل، بحسب رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
ويشير إلى أن إثيوبيا تراوغ حتى اتباع بنود الاتفاقيات الدولية، التى تذكر بوضوح على الاحترام المتبادل بين الدول والإخطار المسبق، مضيفًا أن إثيوبيا راوغت حتى فى احترام اتفاق إعلان المبادئ الذى نص صراحة فى المادة الخامسة منه على عدم البدء فى الملء الأول للسد إلا بعد الاحتكام للدراسات الفنية، لأن إثيوبيا تراوغ حتى فى تفسير هذا البند بذكرها «أن هذا ليس الملء الأول للسد ولكنه (ملء تجريبي)».
ويتابع رسلان، أن اللجوء للمنظمات الدولية هذه وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقى يُضفى طابعًا سياسيًا على القضية، وغير مضمون أن تحصل مصر على كل تأييد الدول الأعضاء، ولكن هذا يكشف بوضوح عن «فشل الحل التفاوضى مع إثيوبيا».
الدكتورة أمانى الطويل، خبيرة الشئون الأفريقية، توقعت أن تبدأ مصر تحركات «مكوكية» لإطلاع دول النيل على مسار مفاوضات وطبيعة أزمة سد النهضة المُتعثرة، وإذا لم يتم التوصل لحل سيكون خيار اللجوء إلى التحكيم الدولى ضمن الآليات المطروحة بقوة للوصول إلى حل».
وفيما يخُص موقف السودان من الأزمة، أوضحت «الطويلة» أن العلاقات المصرية والسودانية غير مُستقرة، كما أن الخرطوم تُعيد موضعها أكثر من مرة وتنتقل من مُعسكر لآخر ومن تحالف إلى غيره، وبالتالى أصبح سلوكها مكشوفًا بالنسبة للجانب المصرى، كما أضحت ثقة الدولة المصرية فى الجانب السودانى فى قضايا تخزين المياه ومُدتها مشكوكاً فيها.
تحريك المياه الراكدة
ويقول علاء الظواهرى، أستاذ هندسة الحدود وعضو اللجنة الثلاثية لتقييم مخاطر سد النهضة، إنه لم يفت الأوان حول استمرار مفاوضات سد النهضة بالرغم من عدم استجابة السودان وإثيوبيا للدعوة التى وجهتها لهما القاهرة لحضور اجتماع جديد لاستكمال المفاوضات حول ملف أزمة سد النهضة.
وتابع الظواهري: «أتوقع أن يتدخل رؤساء الدول الثلاث مرة أخرى لاستكمال المفاوضات والمباحثات والوصول إلى حل وتحريك المياه الراكدة»، منوهًا بأن مصر تهدف من خلال استكمال المفاوضات ملء السد بشكل مُتفق عليه فنيًا بحيث يكون الضرر المتوقع على دول المصب أقل ما يُمكن.
كما تقول السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف وزير الخارجية سامح شكرى تجاه المفاوضات المتوقفة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة «مشرف».
وتُضيف، أن تلك التصريحات تُثبت موقف، وتقر حقيقة واقعية للمصريين، لافتةً إلى أن الحكومة المصرية والمسئولين سواء فى وزارة الرى أو الخارجية وصولًا للقيادة السياسية لن تتنازل عن حقوق الشعب المصرى فى مياه النيل.
وتشير مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن الحكومة المصرية سوف تستمر فى الضغط لحلحلة التجمد عبر سيناريوهات متعددة من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. لافتةً إلى أن وساطة بعض الدول الأفريقية فى الأزمة الحالية حلًا غير وارد فى اللحظة الحالية، مدللةً على ذلك بزيارة سامح شكرى إلى تنزانيا خلال الفترة الأخيرة.
وتتابع عمر، أن مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية جابت القارة الأفريقية والمنظمات الدولية من أجل توضيح الموقف الحقيقى من الأزمة، ما يشير بوضوح إلى خروج القضية من طاولة مفاوضات البلدان الثلاث إلى طاولة مفاوضات دولية «تدويل القضية».
برلمانيون فى مواجهة إثيوبيا
يقول اللواء حاتم بشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إنه توقع تعثر المفاوضات مع دولتى السودان وإثيوبيا، ذلك بسبب رفض الدولتين الالتزام بالدراسة الفنية للسد التى قامت بها الشركتان الفرنسيتان.
ويضيف، أن القيادة السياسية المصرية حاولت بكل الطرق دفع المفاوضات إلى الأمام بالتعاون والمرونة، موضحًا أن مصر لا بد أن تتخذ موقفًا أعنف فيما يتعلق بالتعامل مع الدول الأخرى، وألا تتعامل بحسن نية، خاصة أن قضية سد النهضة مهم جدًا بالنسبة لكل الشعب المصرى.
ويشير إلى أن مصر تحركت على المستوى الدولى والأفريقى والعربى عبر قيام وزارة الخارجية بتوضيح موقفها الرسمى، ثم دعوة البنك الدولى إلى تبينها فى ظل تقارير دولية انحازت إلى مصر بطبيعة الحال.
وكانت مصر طلبت عبر وزير الخارجية سامح شكرى أواخر ديسمبر الماضى، خلال لقائه بنظيره الإثيوبى، عرضت مقترحًا بدخول طرف ثالث فى المفاوضات، يكون له رأى محايد وفاصل، ويشارك فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل فى البنك الدولى نظرًا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأى فنى يكون ميسرًا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية. لكن إثيوبيا رفضت دعوة مصر لتحكيم البنك الدولى، حيث أعلن رئيس وزرائها السابق هايلى مريام ديسالين، رفضه خلال زيارته لمصر فى يناير الماضى.
ويؤكد عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ضرورة الاستعانة بدول أفريقية أو عربية محايدة كوسيط فى المفاوضات، لافتًا إلى أنه لا تنازل عن حقوق مصر فى مياه النيل، وأن المفاوضات ستُفضى إلى التفاهم حول بعض النقاط الفنية، التى تُسبب أزمة لجميع الأطراف.
فى نفس السياق، يقول وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابى وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اتفاقية المبادئ الموقعة فى مارس ٢٠١٥، تضمنت ضرورة الاحتكام إلى التقرير الفنى الذى سينتهى إلى المكتبين الفرنسيين، وهو ما رفضته إثيوبيا وماطلت فيه.
ويضيف أن تحرك وزارة الخارجية على المستوى الدولى كان ولا بد أن يكون قائمًا على أساس مخالفات إثيوبيا لاتفاق دولى - اتفاق إعلان المبادئ - بالإضافة إلى إعلان عدم قبولها الوقف المؤقت لعمليات إنشاء السد أثناء المفاوضات. لافتًا إلى أن مصر دولة كبيرة، ولا يمكن أن تقبل بسياسة الأمر الواقع التى تعمل عليها إثيوبيا، وأن مصر تستطيع فعل الكثير بما تملكه.
وينهى العرابى تعليقه بمطالبة وزارة الخارجية بضرورة جمع ملف شامل لكل مخالفات إثيوبيا، وأبرزها «عدم وقف البناء - العواقب السلبية على المستوى الفنى جراء إنشاء سد النهضة مواصفاته الحالية» ليكون رمحًا فى يد مصر تستطيع أن تقاضى إثيوبيا به.
