قال الدكتور هانى رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بالمركز: إن تصريحات السفير سامح شكرى وزير الخارجية تعبر عن خيبة أمل مصر فى المفاوضات مع الجانبين الإثيوبى والسودانى.
كان وزير الخارجية السفير سامح شكري، قال في تصريحات أمس الخميس، أن مصر لم تتلق ردًا من الجانب الإثيوبي على الدعوة التي تم توجيهها لهم، مؤكدًا أن ذلك فقد للوقت.
وقال رسلان لـ«البوابة نيوز»، أن التصريحات تشير إلى تمسك الدولتين «السودان وإثيوبيا» برغبتهما فى تحميل مصر مسئولية فشل الاجتماع التفاوضى الذى عُقد فى الخرطوم خلال الفترة الماضية، خاصة أن مسئولين فى الدولتين أعلنوا ذلك فى تصريحات سابقة.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية نفت ما صدر عن الدولتين بخصوص أن مصر هى المسئولة عن فشل الاجتماع الأخير، وذلك يُظهر رغبة إثيوبيا فى المماطلة، والتى اتخذتها سبيلًا من أجل الاستمرار فى بناء سد النهضة حتى تضع مصر أمام الأمر الواقع فضلًا عن ظهورها أمام العالم بشكل إيجابى، ولكن لأنها حققت أهدافها ووصلت بمراحل إنشاء السد إلى أكثر من ٦٥٪، بما يسمح لها فى ملء خزان السد، وبدأت فى تشغيل جزئى لتوربين توليد الكهرباء أسفل سد النهضة، فبدأ تظهر بشكلها الحقيقى، بحسب رئيس وحدة دراسات حوض النيل.
وتابع، أن إثيوبيا لا تريد الاستمرار فى المفاوضات لعدم تنفيذ بنود الدراسة الفنية، التى قام المكتبان الفرنسيان «بى آر إل - أرتيليا» التى تكشف بوضوح أن للسد أضرارًا على الجانبين المصرى والسودانى. لافتًا إلى أن أديس أبابا غير راغبة فى أن تحصل مصر على هذه الورقة فى التفاوض والتى تُلزم إثيوبيا بالالتزام بفترة ملء معينة، بالإضافة إلى دفع تعويضات كبيرة لمصر جراء تشغيل السد.
ولفت نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية إلى أن مصر بذلت كل جهد من أجل إنجاح المسار التفاوضى، وأصرت بشكل كبير للغاية على الاحترام المتبادل ومبدأ اقتسام المصالح، كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى زيارته لإثيوبيا، وأبدت مصر مرونة كبيرة ووقعت على اتفاق إعلان المبادئ فى مارس2015، رغبة منها فى اتباع المسار التفاوضى، فضلًا عن إظهارها جانبًا كبيرًا من الرغبة والمرونة فى كل مراحل التفاوض، لكن إثيوبيا استمرت فى المراوغة طوال الوقت.
وأضاف رسلان، أن اختيارات مصر أمر متروك أمام القيادة السياسية، سواء من خلال الشكل القانونى أو الدبلوماسى، أو وفق ما ترتئيه القيادات السياسية من مصلحة. لافتًا إلى أن اللجوء للتحكيم الدولى غير وارد أصلًا، لأنه يجب أن يكون بموافقة الدولتين، وبطبيعة الحال سترفض إثيوبيا.
وقال ان مصر باستطاعتها أن ترفع الأمر إلى المنظمات الدولية «الاتحاد الأفريقى - الجامعة العربية» باعتبار أن التصرف المنفرد لإثيوبيا ينافى البنود الرئيسية لاتفاقية إنشاء الاتحاد الأفريقى، فضلًا عن إحداثه ضررًا كبيرًا بمصر، ويُحدث خلل بالسلم والأمن فى إقليم دول حوض النيل، بحسب رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
وأشار إلى أن إثيوبيا تراوغ حتى فى اتباع بنود الاتفاقيات الدولية، التى تذكر بوضوح على الاحترام المتبادل بين الدول والإخطار المسبق، مضيفًا أن إثيوبيا راوغت حتى فى احترام اتفاق إعلان المبادئ الذى نص صراحة فى المادة الخامسة منه على عدم البدء فى الملء الأول للسد إلا بعد الاحتكام للدراسات الفنية، لأن إثيوبيا تراوغ حتى فى تفسير هذا البند بذكرها «أن هذا ليس الملء الأول للسد ولكنه (ملء تجريبي)».
وتابع رسلان، أن اللجوء للمنظمات الدولية وإلى مجلس السلم والأمن الأفريقى يُضفى طابعًا سياسيًا على القضية، وغير مضمون أن تحصل مصر على تأييد كل الدول الأعضاء، ولكن هذا يكشف بوضوح عن «فشل الحل التفاوضى مع إثيوبيا».
