قال الدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية، إن الملكية الفكرية تمثل أهم مكون من مكونات أي سلعة أو خدمة يتم عرضها فى الأسواق.
وأضاف جاد الله في تصريحات صحفية أنه من الناحية الاقتصادية، يمكن القول أن نسبة هذا المكون من سعر السلعة أو الخدمة قد تفوق تكلفة المواد الخام المستخدمة في الإنتاج بأضعاف مضاعفة، وهو ما يعكس السبب فى ارتفاع أسعار أجهزة الهاتف النقال الحديثة، وأسعار الأجيال الحديثة من المضادات الحيوية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن المشاكل التى يعاني منها الاقتصاد المصري تتطلب حلول غير تقليدية، وهذه الحلول تحتاج إلى إعمال الفكر والخروج عن المألوف، والفكر بطبيعته يحتاج إلى الاستثمار فى العنصر البشري، والانفاق على البحث العلمي والتطوير.
وأردف قائلا: هذا ما نلاحظه فى دول عديدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية اللتان اعتمدتا على الاستثمار فى البشر، والإنفاق المكثف على البحث العلمي".
واستطرد أن الانفاق على البحث العلمي من شأنه التوصل إلى أفكار جديدة ومخترعات من شأنها إعادة استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة لدينا والمحدودة بالشكل الأمثل الذى يجعل الناتج عن استخدامها أضعاف مضاعفة لما يتم انتاجه حاليًا، ومن ثم زيادة حجم الانتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وما يرتبط بذلك من توفير منتجات جديدة يمكن التنافس بها فى الأسواق العالمية.
وأوضح أن ذلك يعزز زيادة الصادرات المعرفية، أي التى تعتمد على عنصر المعرفة، فضلا عن تقليص حجم الواردات من خلال الانتاج من السلع التى نقوم باستيرادها عندما نملك حق الملكية الفكرية الذى يكون للمصريين، وعلاوة على ذلك توفير فرص عمالة جديدة، وتخفيض معدلات البطالة.
وأكد جاد الله على أن زيادة الانتاج من سلع وخدمات جديدة بفكر مصري أصيل له حقوق ملكية لأبناء الوطن سوف يحمل فى طياته المزيد من الاستقلالية، والمقدرة علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، كما يحفظ للأجيال القادمة حق إستغلال تلك الحقوق، بل وتطويرها بما يحقق ما يعرف بالاستدامة للتنمية.
وأعلن جاد الله أن المعهد يركز فى الوقت الراهن على منح درجتي الماجستير والدكتوراه الأكاديمية المتخصصة فى الملكية الفكرية، لحين يتم تقديم برنامج لدرجة البكالوريوس فى الملكية الفكرية بما يساهم فى تنمية الوعى العلمي بالملكية الفكرية فى مصر، وما ينجم عنها من أفكار هي السبيل الوحيد لتنمية الاقتصاد المصري ودفعه إلى مستوى يتواكب وما تستهدفه خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.
