دائما ما يتحدث بأريحية، وهو يصف النظام التعليمي الحالي بـ"الفاشل"، ويتهم غالبية المعلمين بانعدام الخبرة والضمير، فضلا عن إصراره أن كل ما مضى في مصر بمنظومة التعليم "فاشلة"، ويصف الخطة الجديدة لتطوير التعليم بالجميلة والحلوة، وصاحب بشرة التعليم الممتع.
في أحيان كثيرة تتصدر عبارة "جهة سيادية" تصريحاته فهل أصبحت تلك الجملة هي المخرج الرئيسي لوزير التربية والتعليم، حين يجد نفسه في مازق أو حينما يطلب منه تفسير ظواهر غريبة أو قرارات مبهمة.
وهل المبدأ الذي بات يعمل به وزير التربية والتعليم، يتلخص في "جهة سيادية"، وهي من وجهة نظره الجملة التي تغلق الباب أمام كل من يسأل، أو يعترض على قرار، أو اقتراح والتي كان آخرها ما يتردد عن نظام الثانوية الجديد ومشروع التابلت.
هذا الأمر ليس الوحيد، فتكرر ذلك، وكان من ضمنهم الحديث عن التغذية المدرسية، خلال الشهر الماضي، عقب تأخر قرار توزيعها، عدة شهور، ليخرج بتصريحات أن جهة سيادية ستتخذ القرار، كما أن نفس التعليق، ذكره العام الماضي، بشأن بوكليت، وامتحانات الثانوية العامة قائلا: جهة سيادية تتولى طباعة الأسئلة، وكأن الوزارة تصنع قنبلة نووية، ليتركك تضرب " كَفّ على كَفّ".
والسؤال الذي يطرح نفسه أمام إجابات الوزير طارق شوقي المغلفة بعبارة جهة سيادية هل أصبحت منظومة التعليم سر مقصور على الوزير أم أنها قضية شعب ومن حق الجميع أن يشارك فيها على شكل حوار مجتمعي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
يأتي الأمر الأغرب، هو التعامل مع بعض النماذج وإسناد لهم مهام رغم أن بعضهم بعيدون كل البعد عن الشأن التعليمي والتربوي، حتى أن المحيطين والمهتمين بشأن التعليم يتعجبون كيف يقوم هؤلاء بهذه المهام من دون سابق خبرة، متسائلين هل خَلت الوزارة من العناصر النشطة، والناجحة؟
ألا يعلم الوزير "طارق شوقي" أن مثل هذه السياسات، تدل على انعدام العدالة في توزيع الفرص، ونظرة عاتمة لمستقبل كثيرين لم يحالفهم الحظ في طوابير ينتظرون فيها أملًا أن تنظر لكفاءتهم وخبرتهم، بعيدًا عن السلم الخلفي للمجاملات، وأهل الثقة؟
من ناحية أخرى، هل يعلم الوزير أن هناك غضبًا بين المعلمين، وحملة الدكتوراه، من اهتمامه بالجامعة الأمريكية وتعيين خريجيها مساعدين له بمرتبات مبالغ فيه، وهو ما أكده عضو مجلس النواب خالد عبدالمولي وتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، حول وجود 23 مستشارًا لوزير التربية والتعليم يتقاضون 500 ألف جنيه شهريا.
هل سيكون رد وزير التعليم على هذه الأمور، وموقف المستشارين في تطوير العملية التعليمية وخبراتهم، أنه تم بمعرفة "جهة سيادية"؟!
