قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن حالة اللغط التي أثيرت في الشارع المصري عن قانون مرتبات الوزراء كانت تحتاج إلي مايسترو سياسي لتصديرها للشارع المصري، حيث أن القانون لم يضف الكثير للوزراء ولم تطبق أي زيادة، كما أن فكرة ارتفاع رواتب الوزراء والمسئولين الكبار في الحكومة أمر يتحدث عنه الصغير والكبير وبمثابة فكرة رائجة للمواطنين، إلا أن طريقة عرضه أثارت ذريعة الكثير من المواطنين مثل قوانين كثيرة كالخدمة المدنية وغيرها، لذا يجب علينا كنواب وأعضاء حكومة أن نجعل هناك جسر تواصل مع الشعب لإظهار الحقائق.
وأضاف بدوي، أن القانون في مجمله لم يجامل الوزراء، حيث لا يعد أكثر من كونه تقنين لمرتبات الوزراء تطبيقًا للحد الأدنى والأقصى للأجور وعدم تخطي حاجز الـ42 ألف جنيه، كما أنه تقنين لوضع قائم بالفعل، مؤكدًا أن القانون في صالح المصلحة العامة وضبط لرواتب المسئولين وحماية لأموال الشعب.
واعترض عضو مجلس النواب، على كلمة "صافية" داخل القانون إذ أعتبرها هدرًا لمبدأ المساواة الذي كفلها الدستور، وذلك حيث أن الحد الأدنى يحسب كإجمالي إلا أن الحد الأقصى بمرتبات الوزراء يحسب كصافي طبقًا لما ورد بالقانون في مادته الثانية التي نصت على "المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"، فضلًا عن أنه يتقاضى صافيه بإجمالي 42 ألف جنيه معفية من الضرائب والتأمين وهو ما يعد عدم مساواة إلا أنه لم يتم الأخذ بالتعديل.
