قال مصطفى عبدالستار، مدير الشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد الذي أقره البرلمان، في صالح المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح إلزاميًا على البائع بتقديم "فاتورة" للمستهلك بالسعر المعلن للمنتج.
أضاف "عبدالستار"، خلال حواره على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن القانون الجديد لحماية المستهلك أقر أن من حق المستهلك إعادة المنتج مرة أخرى للبائع في حدود 30 يومًا، وليس 14 فقط مثلما كان في القانون القديم، وذلك إذا ثبت عدم مطابقة المنتج للمواصفات أو وجود عيب به، لافتًا إلى أن القانون الجديد أقر أيضا وجوب وجود ضمان عام على الأقل لكافة السلع، وعامين بالنسبة للسلع المعمرة.
