أفاد تقرير نشرته منظمة العفو الدولية بأن بريطانيا تخاطر بانتهاك القانون الدولي، من خلال دعمها لغارات الطائرات الأمريكية بدون طيار الفتاكة التي تشنها واشنطن في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مشاركة المعلومات الاستخباراتية البريطانية للمساعدة في تحديد الأهداف واستخدام قواعد القوات الجوية الملكية.
وذكرت المنظمة، في تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن بريطانيا تتعرض لخطر أن تجد نفسها تنتهك التزامات حقوق الإنسان الدولية، وهذا من شأنه أن يزيد فقط مع توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنطاق عمليات القتل بطائرات بدون طيار.
وذكر التقرير أن "نهج بريطانيا، بناء على ذلك، يبدو أنه يمنح هامشًا واسعا من الصلاحية للإدارة الأمريكية، رغم الطبيعة المثيرة للمشكلات بشكل كبير لبرنامج الطائرات بدون طيار الأمريكي والأسس القانونية التي يُطبق بموجبها هذا البرنامج".
وذكرت الجارديان أن التقرير الذي جاء تحت عنوان "المساعدة القاتلة: دور الدول الأوروبية في الضربات الأمريكية بطائرات بدون طيار" سيتم عرضه /الاثنين/ المقبل كإسهام في التحقيق الذي يجريه الفريق البرلماني الجامع لكل الأحزاب البريطانية حول الغارات التي شنتها طائرات أمريكية بدون طيار.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أربع قواعد للقوات الجوية الملكية البريطانية تورطت بشكل كبير في الهجمات القاتلة التي شنتها الطائرات بدون طيار، وهي تقع في يوركشاير وكامبريدجشاير ولينكولنشاير ونورثامبتونشاير.
من جانبها، قالت مدير منظمة العفو الدولية في بريطانيا كيت آلين، إنه من المعروف أن مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية (وكالة استخبارات ووكالة أمنية بريطانية) تزود واشنطن بمعلومات يتم استخدامها لشن عمليات قاتلة باستخدام طائرات بدون طيار في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضافت آلين "ما لا نعرفه هو عدد مرات تسليح برنامج الطائرات بدون طيار السري الأمريكي للاستخبارات البريطانية، وما هي القواعد الخاصة بذلك وما إذا كان قد تم التشكيك من قبل بشأن مدى قانونية هذه الضربات".
وذكرت آلين أنه يتعين فتح تحقيق عام شامل فيما يخص دور بريطانيا الغامض في الهجمات التي تشنها أمريكا مستخدمةً طائرات بدون طيار.
ووفقا للصحيفة، لا تعارض المنظمة الدولية استخدام طائرات مسلحة بلا طيار طالما تتفق مع القانون الدولي، ولكن ما يقلقها هو قانونية عمليات القتل وارتفاع عدد الضحايا المدنيين ودقة وموثوقية أعمال الرصد والمعلومات الاستخباراتية التي تم الاستعانة بها لتحديد الأهداف.
وأورد التقرير أسماء ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى جانب بريطانيا كدول شاركت معلومات استخباراتية سمحت للولايات المتحدة أن تحدد أهدافًا محتملة لشن الغارات الجوية، كما وفرت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا دعمًا تشغيليًا لواشنطن يتضمن استخدام قواعدها العسكرية.
