على غرار "عبدالسميع"، الشخصية السينمائية، التي قدمها الفنان الراحل أحمد زكي، في فيلم "البيه البواب"، وطرحه لعمل رابطة للبوابين، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومعرفة واجباتهم، وبعد أن وضع مجلس النواب يده على تقنين أوضاع أصحاب المهن المهمشة، يعكف البرلمان على دراسة أوضاع البوابين، من أجل عمل كيان مسئول عنهم، ومشروع قانون لحراس العقارات.
حيث يعكف النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على إعداد مشروع قانون من أجل هذه الفئة، قائلًا: "أعمل في الفترة الحالية على مشروع قانون، لتنقين وضع "البوابين"، حراس العقارات، لوضعهم تحت مظلة تأمينية وصحية واجتماعية، بالإضافة إلى تحديد له معاشات بعد سن الـ 60 عامًا".
وأوضح "الحسيني"، أن مشروع القانون يتضمن حقوق وواجبات حراس العقارات، من خلال المواد، والنصوص التشريعية بالقانون، من خلال تحميله مسئولية ما بداخل المؤسسة أو العقار الذي يقوم بحراسته، وتقديم كل البيانات والمعلومات الخاصة به، من محل إقامته، وفيش جنائي وغيرها، للتأكد منه قبل استلام العمل.
وأشار، إلى أن هناك أكثر من مليون مواطن مصري، يعملون حراس "بوابين"، في عقارات وشركات خاصة وعامة، على مستوى محافظات مصر، ولا بد من تنظيمهم أمنيًا، من خلال رخص أمنية من مديريات الأمن واجتماعيًا.
كما شدد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أنه بعد عرض مشروع القانون وموافقة البرلمان عليه، في الفترة المقبلة، سيكون هناك حق قانوني لحارس العقار، وبالتالي سيطالب بإنشاء نقابة خاصة بـحراس العقارات والمؤسسات، لحمايتهم ومعرفة ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات.
كان مجلس النواب، وافق خلال الأيام الماضية، على عدد من التشريعات التي تصب في صالح أصحاب المهن، التي لم تلقْ اهتمامًا في الفترات الماضية، مثل السايس وبائع الفول.
