تهنئ جمعية تكاتف للتنمية المجلس القومي للمرأة بصدور قانون تنظيم عمل المجلس واعتبار المجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته وتحديده للهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز
جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي قانون المجلس القومي للمرأة والذي يعد خطوة مهمة في إطار تنفيذ حقوق المرأة التي وردت بالدستور المصري لعام 2014، حيث تعد نصوصه المتعلقة بالمرأة نقلة نوعية مهمة على طريق دعم حقوق المرأة، حيث اختص الدستور بذكر المرأة علي وجه التحديد في أربعة مواد هم المواد 6/ 11/ 180/ 214.
ويأتي القانون تطبيقا لنص المادة 214 التي حصنت المجلس لقومي للمرأة وأعطته الحق في مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها مما يعد أمرًا مهما لضمان النهوض بالمرأة المصرية.
