قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري والمتابعة: إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو في ٢٠١٩ الى ٥.٩%.
وأوضحت أن البنك الدولي وصندق النقد لم يتوقعا ان تحقق مصر ما سجلته من معدلات نمو، وكانا يتوقعان أقل من ذلك، وبدئا تعديل توقعاتهما بناء على ما تحققه القاهرة من نمو خلال الفترة الماضية.
وأضافت في كلمتها بافتتاح الدورة التدريبية حول "كيفية قراءة الموازنة العامة"، التي تنظمها وزارة التخطيط للمحررين الاقتصاديين، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، قائلة: « معدل التضخم في يوليو الماضي وصل الى ٣٣% وبفضل الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية تراجع في ابريل الى ١٣%، ما يعود الى عدم الاعتماد على المسكنات في الاصلاح الاقتصادي، نعلم ان المجتمع كله تضرر من ارتفاع الاسعار ولكن الحكومة اخذت اكبر حزمة حماية اجتماعية».
وأوضحت أن آثار التكلفة بدأت في الانحسار، لاسيما أن معدلات النمو الفترة الحالية مدفوع بالاستثمار والتجارة الداخلية عكس ما كان يحدث قبل ذلك وكانت معدلات النمو مدفوعة بزيادة الاستهلاك، وهذا ليس أمرا خاطئا ولا مضرا.
وأوضحت ان الحماية الاجتماعية الحقيقية التي تسعى الحكومة لتحقيقها هو توفير فرص عمل للمواطنين، والحكومة تتوسع حاليا في الاستثمارات العامة، وهذا ظهر في حجم المشروعات القومية التي وفرت آلاف فرص العمل، ومصر في طريقها الى مضاعفة معدلات النمو خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأوضحت أن البنك الدولي وصندق النقد لم يتوقعا ان تحقق مصر ما سجلته من معدلات نمو، وكانا يتوقعان أقل من ذلك، وبدئا تعديل توقعاتهما بناء على ما تحققه القاهرة من نمو خلال الفترة الماضية.
وأضافت في كلمتها بافتتاح الدورة التدريبية حول "كيفية قراءة الموازنة العامة"، التي تنظمها وزارة التخطيط للمحررين الاقتصاديين، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، قائلة: « معدل التضخم في يوليو الماضي وصل الى ٣٣% وبفضل الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية تراجع في ابريل الى ١٣%، ما يعود الى عدم الاعتماد على المسكنات في الاصلاح الاقتصادي، نعلم ان المجتمع كله تضرر من ارتفاع الاسعار ولكن الحكومة اخذت اكبر حزمة حماية اجتماعية».
وأوضحت أن آثار التكلفة بدأت في الانحسار، لاسيما أن معدلات النمو الفترة الحالية مدفوع بالاستثمار والتجارة الداخلية عكس ما كان يحدث قبل ذلك وكانت معدلات النمو مدفوعة بزيادة الاستهلاك، وهذا ليس أمرا خاطئا ولا مضرا.
وأوضحت ان الحماية الاجتماعية الحقيقية التي تسعى الحكومة لتحقيقها هو توفير فرص عمل للمواطنين، والحكومة تتوسع حاليا في الاستثمارات العامة، وهذا ظهر في حجم المشروعات القومية التي وفرت آلاف فرص العمل، ومصر في طريقها الى مضاعفة معدلات النمو خلال الأربع سنوات المقبلة.
