قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الأحوال الشخصية ينظم الأمور الحياتية للأسرة المصرية، وقادر على حل الكثير من المشكلات الأساسية التى يواجهها المجتمع المصري وتصاعدت حدتها في الفترة الأخيرة.
وأشار في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إلي سلبية القانون في الجزء الخاص بالحضانة، وأماكن الاستضافة، في الحديقة العامة أو الأندية ومراكز الشباب يخلق العديد من المشكلات، مؤكدًا أن العديد من مقترحات التعديل تشتمل على تعديل هذا الأمر الذي قد يساهم أيضا في زيادة حجم المشاكل إذا لم يتم معالجتها بشكل صحيح، وتحقيق الفكرة الأساسية من اتفاقية حقوق الطفل التى تضع مصلحة الطفل الحاكم في الأمر، قبل مصلحة الأم أو الأب أو العم أو الخال، أو الجد والجدة.
وأوضح أن مصلحة الطفل هي وضعه في بيئة أسرية متوازنة حتي بعد الانفصال وحدوث الطلاق بين الزوجين، لحمايتهم من الأزمات النفسية، واضطرابات في العلاقة، مشددًا على ضرورة تعديل القانون دون الانحياز لفئة على حساب الأخري بين الطرفين.
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بحاجة للتعديل هو الآخر بما يتماشي مع الظروف والمستجدات الحياتية على المجتمع المصري، مشيرًا إلي وجود مطالبات داخل الكنيسة لاجراء تلك التعديلات على القانون.
ولفت "أبو سعدة"، إلي ضرورة وجود قانون منفصل للمسلمين عن غيرهم، نظرًا لأن الأحوال الشخصية من أكثر القوانين ارتباطًا بالجوانب الدينية، التى تختلف بين المسلمين والأقباط، متابعًا: "علي سبيل المثال المسلمين لديهم الطلاق بينما المسيحيون ليس لديهم"، وتلك من أهم النقاط التى يجب مراعاتها في القانون.
وتوقع عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، سرعة الانتهاء من المناقشات الخاصة بالقانون نظرًا لوجود مشروعات القوانين المعدلة والمقدمة من أعضاء البرلمان، والتى يمكن مناقشتها في حوارات مجتمعية خلال شهر أو اثنين على الأكثر، مشيرًا إلي أن اللجنة التشريعية وجدول أعمالها هو الفيصل في خروج القانون خلال دور الانعقاد الحالي من عدمه.
وأشار في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إلي سلبية القانون في الجزء الخاص بالحضانة، وأماكن الاستضافة، في الحديقة العامة أو الأندية ومراكز الشباب يخلق العديد من المشكلات، مؤكدًا أن العديد من مقترحات التعديل تشتمل على تعديل هذا الأمر الذي قد يساهم أيضا في زيادة حجم المشاكل إذا لم يتم معالجتها بشكل صحيح، وتحقيق الفكرة الأساسية من اتفاقية حقوق الطفل التى تضع مصلحة الطفل الحاكم في الأمر، قبل مصلحة الأم أو الأب أو العم أو الخال، أو الجد والجدة.
وأوضح أن مصلحة الطفل هي وضعه في بيئة أسرية متوازنة حتي بعد الانفصال وحدوث الطلاق بين الزوجين، لحمايتهم من الأزمات النفسية، واضطرابات في العلاقة، مشددًا على ضرورة تعديل القانون دون الانحياز لفئة على حساب الأخري بين الطرفين.
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بحاجة للتعديل هو الآخر بما يتماشي مع الظروف والمستجدات الحياتية على المجتمع المصري، مشيرًا إلي وجود مطالبات داخل الكنيسة لاجراء تلك التعديلات على القانون.
ولفت "أبو سعدة"، إلي ضرورة وجود قانون منفصل للمسلمين عن غيرهم، نظرًا لأن الأحوال الشخصية من أكثر القوانين ارتباطًا بالجوانب الدينية، التى تختلف بين المسلمين والأقباط، متابعًا: "علي سبيل المثال المسلمين لديهم الطلاق بينما المسيحيون ليس لديهم"، وتلك من أهم النقاط التى يجب مراعاتها في القانون.
وتوقع عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، سرعة الانتهاء من المناقشات الخاصة بالقانون نظرًا لوجود مشروعات القوانين المعدلة والمقدمة من أعضاء البرلمان، والتى يمكن مناقشتها في حوارات مجتمعية خلال شهر أو اثنين على الأكثر، مشيرًا إلي أن اللجنة التشريعية وجدول أعمالها هو الفيصل في خروج القانون خلال دور الانعقاد الحالي من عدمه.
