تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، وأبرزها طعن المتهمين باغتيال النائب العام بوضعهم علي قوائم الإرهاب ومحاكمة مرسي و27 آخرين باقتحام السجون.
محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي و20 آخرين بـ"اللجان النوعية
تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 21 متهمًا من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.
وكانت النيابة قد أحالت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام.
طعن 67 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام بوضعهم على قوائم الإرهاب
تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالرحمن هيكل، الطعن المقدم من 67 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في يوليو الماضي، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 28 متهمًا، لادانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.
إعادة محاكمة مرسى و27 آخرين باقتحام السجون
تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقًا باقتحام السجون.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
محاكمه رئيس وحدة تراخيص مرور الوايلي و11 آخرين بتهمة الرشوة
تنظر الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي الأسبق، و11 متهمًا آخرين، في اتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود الشوربجي وبعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان وسكرتارية السيد شحاتة.
وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أحال، رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، و11 متهما آخرين آلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد حبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية آنذاك، أن النقيب محمد عبد الفتاح رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلي، زور أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور "مهندس الفحص، وموظف الشباك، وموظفة المراجعة، والحاسب الآلى بوحدة المرور"نظير تقاضى رشوة".
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة، والتزوير في محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابي، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقى عطايا وهدايا.
وتبين من التحريات والتحقيقات أن قيمة السيارات التي تم تزوير أوراقها 30 مليون جنيه، جلبها تاجر من ليبيا لطرحها بالأسواق بعد تزوير أوراقها، واللوحات المعدنية الخاصة بها، وأن المتهمين اشتركوا مع موظف الحاسب بإدارة مرور سوهاج في تزوير الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارات.
إعادة اجراءات محاكمة متهم بثار الصف
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة إجراءات محاكمة متهم لاشتراكه وآخرين في قتل مواطن بمنطقة الصف.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم وكلا من "عادل ا" و"عمرو م" و"محمد ب" و"أشرف م" تهمة قتل المجني عليه "خالد حمدين"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بان بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه لسبق وجود خلافات ثارية، حيث اعدوا بنادق آلية وطبنجات فاستدرجه المتهم الثالث مستغلا وجود علاقة نسب فيما بينهما لمكان تواجد المتهمين وما ظفروا به أطلقوا صوبا من الأعيرة النارية مستخدمين أسلحة آلية وطبنجات قاصدين من ذلك قتله.
