فتح الحديث عن تغيير حكومة المهندس شريف إسماعيل، الجدل حول أبرز الراحلين عن الحكومة الحالية، فى مقابل الأسماء المطروحة للتغيير وسبب اختيارها، وفى الوقت نفسه بدأت الأنظار تتجه نحو الدستور الذى لا تلزم مواده الحكومة لتقديم استقالتها بعد انتخاب رئيس الجمهورية، نظرًا لأنه منح مجلس النواب الحق فى سحب الثقة من الحكومة أو التصديق عليها، وإلزام الحكومة بتقديم استقالتها حال حل مجلس النواب وانتخاب برلمان جديد.
وفى عمر الحكومة الحالية، تقدم عدد من نواب البرلمان بالمئات من طلبات الإحاطة لحكومة إسماعيل منذ توليها مهام الوزارة حتى الآن، مع اختلاف تاريخ توليهم والتعديل الوزارى الذى تم على مدار ثلاث مراحل منذ انعقاد البرلمان فى 2015، ومع الحديث عن تغييرات وزارية، ظهرت فى الأفق العديد من الأسئلة فى هذا السياق، كان من أهمها: هل من الممكن أن تكون هذه الطلبات تقييمًا للوزراء وأدائهم وتغييرهم بناءً على ما قدموه؟
المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، هو صاحب النصيب الأكبر من طلبات الإحاطة، إذ وجه له النواب حوالى 170 طلب إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة منذ توليه مهام الوزارة فى سبتمبر 2015، ويليه وزير الصحة؛ حيث واجه 140، والنقل 130، والري 120، والتعليم 110، والبيئة 100، والزراعة والصناعة والتجارة كل منهم 90، بينما لم يسلم الدكتور على مصيلحى وزير التموين من طلبات الإحاطة على الرغم من أنه كان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان قبل توليه مهام الوزارة فى فبراير 2017.
