أكد صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش النشاط الاستثماري والتجاري العالمي في النصف الثاني من 2017، حيث بلغ النمو العالمي 3.8% في 2017، وهو المعدل الأسرع منذ عام 2011.
وأضاف الصندوق في تقرير له صادر بالتزامن مع بدء الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات الربيع 2018، أنه نظرًا لاستمرار الأوضاع المالية الداعمة، فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي مسجلا 3.9% في كل من 2018 و2019.
وستحقق الاقتصادات المتقدمة نموًا أسرع من مستوى النمو الممكن في العامين الحالي والقادم، ومن المنتظر أن تتقلص الطاقة الفائضة في اقتصادات منطقة اليورو بدعم من السياسات النقدية التيسيرية، وأن تكون سياسة المالية العامة التوسعية في الولايات المتحدة دافعا للاقتصاد الأمريكي إلى أن يتجاوز مستوى التشغيل الكامل.
ومن المتوقع أن تزداد قوة النمو الكلي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مع استمرار النمو القوي في البلدان الصاعدة الآسيوية والأوروبية والتحسن المحدود في البلدان المصدرة للسلع الأولية بعد ثلاثة أعوام من الأداء الضعيف.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو العالمي بعد العامين القادمين، فبمجرد سد فجوات الناتج في معظم الاقتصادات المتقدمة، يُنتظر أن تعود معدلات النمو إلى المستوى الممكن الذي يقل كثيرا عن متوسطات ما قبل الأزمة، والتي تكبحها شيخوخة السكان والإنتاجية الضعيفة.
وسيتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى أقل من المستوى الممكن مع انقضاء الأثر التوسعي للتغييرات التي أدخلت على سياسة المالية العامة مؤخرا. ومن المتوقع أن يظل النمو هزيلًا في عدة أسواق صاعدة واقتصادات نامية، بما في ذلك بعض البلدان المصدرة للسلع الأولية التي لا تزال تواجه احتياجا كبيرا للضبط المالي.
