قال فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري: إن الجلسات العرفية لها تأصيل فى القانون المصرى؛ حيث إن قوانين أحكام الأسرة، فى حالة خلاف الزوج مع زوجته واستحالت العشرة بينهم، استندت إلى النص القرآني؛ "حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها"
وأشار إلى أنه فى حالة عدم الالتزام بالنص القرآني يعدّ ذلك خروجًا على المادة الثانية من الدستور المصرى التى أكدت أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدًا أنه إذا خرج حكم مكتوب بين طرفي النزاع، الزوج وزوجته، بعد جلسة عرفية، فإن هذا الحكم يُعتبرًا مُلزمًا للقانون بقوة الدستور.
وأضاف عبدالنبى في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "أن أي حكم بتهجير أفراد يُمثل انتهاكًا صريحًا للمادة 63 من الدستور، التى حظرت التهجير بكل صوره وأشكاله وصنفته كجريمة لا تسقط بالتقادم، كما يمثل تعدى على المادة 62 من الدستور، التى نصت على؛ أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، وبالتالى؛ لا يجوز إبعاد مواطن عن منزله أو منطقته إلا بحكم قضائي فى أحوال مُحددة ومحدودة".
وتابع الفقيه الدستوري: "العرف لا يتنافى مع القانون، ويعتبر مصدرًا من مصادر التشريع، ومن يخرج على ذلك يُخَرَج عن القاعدة القانونية للدولة المصرية، ومن يُريد خَلع العرف من مصادر التشريع يصبح خارجًا عن السلطة التشريعية للدولة المصرية وكلامه لا يتسم بالصفة الشرعية.
