أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، اليوم الأربعاء، عن ضربات قاصمة كان أولها القبض على "م.ج"، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بإحدى الجامعات الإقليمية، و"م.أ.ب"، أمين صندوق الجمعية، و"م.م.أ"، عضو مفوض من الجمعية، وعدد خمسة آخرين من أعضاء مجلس إدارتها؛ لارتكابهم العديد من المخالفات لتسهيل استيلاء العضو المفوض على حوالي مبلغ ١.٥ مليون جنيه من حسابات الجمعية بزعم شراء قطعة أرض وتجهيزها لإقامة مشروع سكنى لأعضاء الجمعية.
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبس رئيس مجلس الإدارة، وأمين الصندوق، والعضو المفوض، وإخلاء سبيل باقي المتهمين بضمان مالي.
كما أعلنت الهيئة القبض على الدكتورة "ن. م"، سيدة أعمال، وصاحبة شركة خاصة تعمل في مجال تجارة الذهب عالميًا، وذلك لعرضها مبلغ ١.٧٥٠ مليون جنيه على سبيل الرشوة (تمثل نسبة ٢.٥٪ من السعر السوقي لكيلو الذهب) على مسئولي تجميع الذهب التابعين لهيئة الثروة المعدنية بالمنطقة الصحراء الشرقية، مقابل تسهيل استيلائها على كمية ٥٠ كيلوجراما من خام الذهب تبلغ قيمتها حوالي ٣٣ مليون جنيه، وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على (أ.ع أ) مدير عام التصدير بهيئة الثروة المعدنية، متلبسا بتقاضي مبلغ 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال تصدير المواد المحجرية، عن طريق بعض الوسطاء.
جاء ذلك مقابل تلاعبه في إجراءات الموافقات التصديرية لصالح الشركة، والسماح لها بتصدير المواد المحجرية المستخرجة وتهريبها للخارج دون استفادة الدولة من العائد، وبتفتيش مسكن المتهم عُثر على نحو نصف مليون جنيه من متحصلات جرائمه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما ألقت الهيئة، القبض على (م.م.ح) مسئول بشركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية، متلبسا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل تخفيض قيمة المقايسة الهندسية لتركيب عدادات الكهرباء بعقار سكنى، من مبلغ 180 ألف جنيه إلى مبلغ 87 ألف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
ونجحت هيئة الرقابة الإدارية في استرداد 1.5 مليون جنيه، بعد ضبط ( ط.ع)، (ك.أ)، و(ط.م) مسئولي الحسابات بإدارة حسابات المرضي في المستشفى التعليمي لإحدى الجامعات الإقليمية، وذلك لاختلاسهم مبلغ 1.2 مليون جنيه من أموال المستشفى، من خلال التلاعب في إيصالات التحصيل الخاصة بالمبالغ الموردة تحت مقابل الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
وعقب ضبط المتهمين، سددوا حوالي 1.5 مليون جنيه من المبالغ التي استولوا عليها، وما احتسب عليها من فوائد، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.
وضبطت هيئة الرقابة الإدارية شبكة من بعض الموظفين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، وبعض موظفي مصلحة الجمارك.
حيث ألقى القبض على (س.ع) مدير إدارة التكاليف بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، و(س.س.ج) مسئولة إدخال البيانات بذات الشركة، (ا.ع) كبير ضيافة جوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، (م.ح) و(ر.م) رئيس قسم تفتيش الركاب ومأمور الجمرك بمطار القاهرة الدولي.
وذلك لقيام المتهمين باستغلال مواقعهم وسلطاتهم الوظيفية بالحصول على الرشاوى من بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية ومن بعض أصحاب الصيدليات الخاصة مقابل تهريب أدوية وعقاقير طبية محظور استيرادها حيث ألقى القبض على عدد ١٢ متهمًا من المتورطين في تلك الوقائع، كم تم ضبط ثلاثة حقائب خاصة بالمتهمين حال تهريبها من الدائرة الجمركية وبداخلهم كميات من عقاقير الأورام ومكافحة الفيروسات الكبدية قادمة من إحدى دول شرق آسيا وغير المصرح باستيرادها وبلغت قيمتها حوال ٢ مليون جنيه.
وبمداهمة مخازن الأدوية الخاصة بالمتهمين، تم ضبط أدوية أخرى غير مَسجلة وأدوية مخدرة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما أعلنت الهيئة ضبط المدعو "م.أ"، مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس، واثنين من كبار المقاولين، وذلك لإخلاله بواجبات وظيفته، ومساعدته لهما في التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما، والتي تمثل قيمة الأراضي التي حصلا عليها من الدولة، خلال الأعوام الماضية، عن طريق المزادات، وبالمخالفة لشروط التعاقد التي كانت تستوجب سحب تلك الأراضي، وعقب الإجراءات التي تم اتخاذها بمعرفة الهيئة، سدد المتهمون مبلغ 25 مليون جنيه، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
